قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تتحرك دائما للإمام وتسعى لتغيير وتطوير العمل وأنها تقود العمل فى عدة محاور، لافتًا إلى أن المسئولين باتوا يدركون أهمية ومحورية دور مصلحة الجمارك محليًا ودوليًا وفى مجال الاقتصاد القومى، وعلى المستوى الأمنى والاجتماعى والسياسى، فمصلحة الجمارك من أعمالها مجابهة التهريب والجريمة والأسلحة المرتبطة بالارهاب ومنوط بها تنفيذ إلتزامات مصر الدولية وحماية الصناعة الوطنية والرؤية المستقبلية لمصلحة الجمارك باتت واضحة تمام ودور المصلحة من الممكن أن يبنى اقتصادا.
وأشار، إلى أن مصلحة الجمارك قدمت خريطة طريق للمسئولين لحوكمة الإجراءات الجمركية وأنها تقف فى المنتصف ويدور فى فلكها الجهات الاخرى قائلًا : إن انطباع المنظمات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية وصندوق النقد الدولى أن الجمارك المصرية تتحرك للأمام دائما وأننا استطعنا الربط مع العديد من الجهات الموجودة الأخرى بإمكانياتها الحالية ودون أية تكلفة جديدة وأن الجمارك أثبتت أنها يمكن أن تقود منظومة التجارة فى مصر".
وأوضح أنه يتم تحرير حوالى 20 ألف محضر تهريب سنويًا وأن هناك تنوع فى طرق التهريب وأن هناك يقظة من موظفى الجمارك بالمطارات والموانئ فى عملهم وأدائهم وأن الحصيلة الجمركية قد بلغت حوالى 25.6 مليار جنيه حتى الآن وأنه بعد ورود دعم البترول سيصل نسبة تحقيق المستهدف ل95% من المستهدف وهذا شىء مناسب بالمقارنة بحجم الواردات الذى انخفض انخفاضا ملحوظا هذا العام وأننا نسعى لزيادة الحصيله وأنه اذا تم احكام ملف الاتفاقيات بطريقة جيدة سنتخطى المستهدف حيث تم اكتشاف بعض الخروقات لهذا الملف.
واوضح فى تصريح خاص لعالم السيارات ان نسبة المحاضر الخاصة بالسيارات بشكل مباشر تصل الى 15%.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة قد انتهت من قانون الجمارك الجديد ويوجد ملاحظات لبعض الجهات الاخرى وسيتم الاستماع للآراء ومناقشة الملاحظات قبل الإحالة لمجلس الشعب.
وقال إنه بذلك أصبح لدينا مشروعين رئيسين بالجمارك خلال المرحلة القادمة، الأول مشروع خاص بالدولة هو مشروع الشباك الواحد والثانى هو مشروع خاص بالعاملين بمصلحة الجمارك هو مشروع المعاش التكميلى