قريباً جداً .. جروب للسيارات الكهربائية المستعملة !!

قرار السماح بإستيراد السيارات الكهربائية المستعملة الذى اصدره اليوم وزير الصناعة والتجارة قرار خارج الصندوق .. ويعيد ترتيب خريطة سوق السيارات فى مصر سواء بالنسبة للوكلاء او المستهلكون .. ولا ننكر انه قرار صاعق بالنسبة لى لم أكن اتوقعه من منطلق يقينى ان البنية التحتية فى مصر لا تناسب السيارات الكهربائية .. ولكن يبدو ان جراب الحكومة المصرية ملىء بالمفاجأت السارة .. ويبدو أيضاً ان كلمة السر فى هذا الشأن ترتبط بعلاقة وثيقة وعاطفية بالعاصمة الإدارية الجديدة . 

ولا اخفى اننى اختلفت مع بعض الزملاء حول إصرارهم على طرح هذه الفكرة من خلال منابرهم الإعلامية وأبرزهم الاعلامى خالد جودة إبان تقديمه لبرنامج هاند بريك على فضائية العاصمة .. ثم برنامجه الإذاعى فابريكا .. وفيما يتعلق بفكرة إستيراد السيارات المستعملة لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات على خلفية ارتفاع سعر الصرف يأتى خبير السيارات المخضرم عمرو الاسكندرانى فى مقدمة من طرحوا الفكرة فى برنامج هاند بريك .. وايضاً الزميل محمد شتا فى كثيراً من مداخلاته التليفزيونية والاذاعية .. ولكن طرحهما كان يقترح السماح بإستيراد  السيارات المستعملة دون تحديد الكهربائى منها  . 

ولكن ااسؤال الذى بدأ فى طرح نفسه من لحظة صدور القرار هو مدى تأثير هذا القرار على خريطة قطاع السيارات بوجه عام سواء الوكلاء والموزعون او قرارات المستهلك .

معلوماتي ان الجميع بدأ فى التحرك لجمع معلومات حول حيثيات القرار وكيفية التعامل معه جمركياً .. وفقاً للقرار فإنه سوف يتم السماح بإستيراد السيارات التى لم يمر على إنتاجها اكثر من 3 سنوات بالاضافة الى سنة الانتاج وسوف تكون معفية من الجمارك .. واظن ان هذا القرار سوف يؤثر بالسلب على كثيراً من العلامات التجارية خاصة العلامات الآسيوية .. ولكن لن أقر بمدى تأثيره على مستقبل التصنيع فى مصر الا عقب صدور الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات .. وإن كان هذا القرار يصعب من مهمة القائمين على إنجازها حتى تكون جاذبة بشكل يتجاوز مدى ما سوف تواجهه من منافسة شرسة .. نتيجة الاندفاع المحتمل نحو السيارات الكهربائية المستعملة من جانب الجميع .

ولكن أودّ ان انصح من سوف يقومون بإستيراد هذه السيارات ان التجارب التى مرت فى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات والمتعلقة باستيراد السيارات المستعملة فى تلك الفترات لن يصلح التعامل معها بنفس الأسلوب فيما يتعلق بالأرباح التى كان يتم تحديدها .. فالمستهلك لم يعد كما كان .. الان يمتلك أساليب إسترشادية ( وانا اعلم مدى حساسية هذه الكلمة عند المستورد بوجه عام ) يستطيع من خلالها التعرف على السعر المتداول للسيارة التى يريد شرائها . وقد يتم إنشاء حساب خلال لحظات للسيارات الكهربائية المستعملة !! يعنى بالبلدى بلاش غرف .. قسم اللقمة بينك وبين المستهلك !! 

لكن لابد ان نشير الى للمستهلك الذى لا يملك معلومات كافية عن السيارات الكهربائية ان اسعارها مرتفعة جداً مقارنة بالسيارات التقليدية ولكن فى ضوء ارتفاع الانتاج العالمي المحتمل منها والمنافسة المتوقعة على مستوى السوق المحلى فيما يتعلق بالمستعمل منه سوف تهدأ اسعارها . 
وفى هذه الحالة سوف يصل سوق السيارات المحلى الى معدلات مرتفعة .. ويصبح قطاع السيارات فى مصر جاذباً للمستثمرين الأجانب والشركات الام .. لان حجم السوق من ابرز العوامل التى يعولون عليها فى اختيار الاسواق المناسبة للشركات العالمية .

انا شخصياً ارحب بهذا القرار بشرط ان يتم تقنينه بشكل يراعى كافة الأطراف المتعاملة معه وايضاً مراعاة عدم السماح بأى ثغرات قانونية تعكر الفوائد المُحتملة من صدوره وأهمها المساهمة فى نمو مبيعات سوق السيارات فى مصر . وبمشيئة الله بكرة احلى
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان