خدعوك فقالوا : إن خدمات بعد البيع أفضل وسيلة لزيادة المبيعات !!.. شعار أطلقه معظم وكلاء السيارات فى مصر على مدى العقدين الأخيرين .. بهدف إقناع المستهلكين بأن خدمات ما بعد البيع لا تستهدف تحقيق أرباح بقدر خلق جسور من الثقة بينهم وبين العملاء وتقديم خدمات متميزة، وبالتالى المساهمة فى مزيد من الانتماء من جانب العملاء نحو العلامة التجارية .
كلام ولا أروع، ولكن هل ما يحدث الآن داخل مراكز الصيانة فى مصر يتفق مع هذه الشعارات ؟!
للأسف فإن معظم مراكز الصيانة فى مصر وصلت إلى مرحلة من الجشع داخل مذابحها المعروفة إعلامياً بمراكز الصيانة المعتمدة إلى درجة تصفية العملاء .. من منطلق أن الذهاب إلى مركز الصيانة أشبه بالذهاب إلى عيادة الطبيب ..يعنى أمر إجباري لا يخضع للاختيار مثلما يحدث فى مبيعات السيارات.. فمن الوارد أن تؤجل قرار الشراء ولكن لن تستطيع أن تستغنى أو تؤجل صيانة سيارتك .
ومن هذا المنطلق أستعرض هنا بعض أشكال التجاوزات التى تتم داخل بعض المراكز الخاصة بالوكلاء من ابتزازات غير منطقية، سواء فى أسعار قطع الغيار أو المصنعيات، وطبعاً مفيش أحلى ولا أروع هذه الفترة من شماعة الدولار ..
أحد هذه المراكز الشهيرة يمثل علامة تجارية شهيرة تستحوذ على نصيب الأسد من مبيعات السوق المصرى .. هذا الوكيل والذى يملك أيضاً مصنعاً لتجميع بعض الطرازات يقوم بشراء معظم قطع الغيار المستخدمة فى مراكز الصيانة الخاصة به من منطقة التوفيقية من خلال بعض الموردين .. ولا ضرر فى ذلك طالما أن قطع الغيار أصلية ..
ولكن المثير للاشمئزاز هنا أن فارق السعر للقطعة الواحدة يصل فى بعض الأحيان إلى 10 أمثال، بين السعر المطروح فى السوق من جانب المورد والمتاح لأى شخص وبين سعر نفس القطعة المحدد من جانب الوكيل !!.. برغم أن الوكيل يتمتع بخصم تجارى من المورد بحكم حصوله على كميات كبيرة !!.. ومع ذلك يستبيحون لأنفسهم بيع القطعة بعشر أمثالها !!
توجد أيضاً صورة أخرى من التجاوزات المنتشرة على مستوى بعض هذه المراكز .. وإن كان المجنى عليه هنا ليس المستهلك ولكنها الشركةالام من خلال إرسال قائمة بقطع الغيار التى تحمل تكلفتها المستهلك إلى الشركة الأم لإعادة استبدالها مجاناً على اعتبار أنها تخص عملاء يخضعون للضمان .. وقد تسبب اكتشاف هذا التجاوز من جانب الشركة الكورية الأم فى إنهاء عقد الوكالة من الوكيل السابق والمحترف فى ارتكاب هذا النوع من التجاوزات للوكيل الحالى !!
هل يتخيل أحد أن معظم مديرى قطاع خدمات ما بعد البيع فى مصر يتم إلزامهم قبل بداية كل عام من جانب قيادات الشركة العليا بقيمة مالية محددة لإجمالي إيرادات القطاع خلال عام !!.. الكلام ده منطقى إذا كان الأمر يتعلق بقطاع المبيعات ويكون على سبيل الاستهداف وليس الإلزام .. ولكن ليس من المنطقى أن يتم التحديد على قطاع مجالات الغش والابتزاز متاحة طول الوقت وبصور لا يستطيع العميل مهما بلغ من مهارة أن يكتشفها..
و لو افترضنا مثلاً أن الأعطال فى النصف الأول من العام لم تتفق مع المستهدف ؟.. هل سوف يتم تعويض القيمة فى النصف الثانى بالمبالغة فى تقدير قيمة الإصلاح لتحقيق المستهدف ؟؟!!..
لكن طالما فى مستهلك لا داعى للقلق !!!!!.. لان بعضهم يظن أنها علاقة كاثوليكية لا تسمح بالانفصال !!
وهنا يطرح السؤال نفسه : هل العملاء مجبرون على الاستمرار فى التعامل مع هذه المراكز فى ظل هذه الممارسات الابتزازية ؟!
من وجهة نظرى أعتقد أن الإقبال على هذه المراكز سوف يقل تدريجياً وسوف يعود " بلية " الميكانيكي للمشهد من جديد، والذى ابتعد عن الساحة فى ضوء التكنولوجيا المتقدمة التى باتت تتمتع بها المحركات الحديثة والتى تحتاج إلى أجهزة قياس متقدمة للكشف عن العيوب .. خاصة مع بداية الألفية الجديدة .. ولكن ورشة " بلية " ذاتها خضعت للتطوير فى ظل اتجاه عدد لا بأس به من المهندسين والعاملين داخل هذه الشركات إلى إنشاء ورش صغيرة متخصصة، مع الإستعانة ببعض المعدات الحديثة اللازمة للكشف عن العيوب .. وبالفعل فقد استطاعت هذه الورش أن تسحب بعض العملاء من هذه الشركات.. ولكن قلة عددها وعدم معرفة الكثيرين بها لم تُشعر الوكلاء بالخطر ..
اتقوا الله وارحموا الناس فى هذه الظروف غير الطبيعية .. أنتم تعلمون أن الغالبية العظمى من مالكى هذه السيارات قاموا بشرائها بنظام التقسيط ..ارحموا المستهلك..لأنه لو مفيش مستهلك..مفيش معارض..مفيش مراكز صيانة..وبالطبع مفيش توفيقية !!
أخيرًا حل لغز شعار "البيضة أم الفرخة"..الشعار الذي يُعطل الاستثمار في صناعة مكونات السيارات
