حجم الخط:
ع
ع
ع
أوضح المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، أن المقصود بالمبادرة التي يجري الحديث عنها هو التحول من السيارات العاملة بالوقود التقليدي إلى السيارات الكهربائية، وليس مجرد إحلال سيارة قديمة بأخرى جديدة.
اضافة اعلان

جاء ذلك فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، المنعقدة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، تحت عنوان «رؤية الدولة 2030 لتطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة وزير الصناعة وعدد من قيادات الشركات العالمية والمحلية وممثلي الجهات الحكومية.
اضافة اعلان
وأضاف صلاح الدين أن الوزارة تدرس كذلك تحفيز المواد الخام المستخدمة في التصنيع، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع.
اضافة اعلان
كما كشف عن توجه وزارة الصناعة لإجراء تعديلات على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يتناسب مع ظروف السوق المصرية ويساعد على تحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
اضافة اعلان
وأوضح أن البرنامج مر بعدة مراحل، بدأت بمرحلة انتقالية استمرت 10 أشهر خلال الفترة من 2024 حتى يونيو 2025، قبل الاتجاه إلى مراجعته وإجراء تعديلات على بعض المحاور التي لا تتناسب مع طبيعة السوق المصرية.
اضافة اعلان
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية، والوصول إلى معدلات إنتاج كمي مناسبة، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة العمل داخل القطاع.
وأكد أن الصادرات تمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي يجري التركيز عليها في تطوير البرنامج، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحسين آليات التنفيذ وتصميم منظومة تحفيز لا تتحول إلى أعباء إضافية على المستثمرين والمصنعين.


جاء ذلك فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، المنعقدة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، تحت عنوان «رؤية الدولة 2030 لتطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة وزير الصناعة وعدد من قيادات الشركات العالمية والمحلية وممثلي الجهات الحكومية.
وأضاف صلاح الدين أن الوزارة تدرس كذلك تحفيز المواد الخام المستخدمة في التصنيع، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع.
كما كشف عن توجه وزارة الصناعة لإجراء تعديلات على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يتناسب مع ظروف السوق المصرية ويساعد على تحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
وأوضح أن البرنامج مر بعدة مراحل، بدأت بمرحلة انتقالية استمرت 10 أشهر خلال الفترة من 2024 حتى يونيو 2025، قبل الاتجاه إلى مراجعته وإجراء تعديلات على بعض المحاور التي لا تتناسب مع طبيعة السوق المصرية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية، والوصول إلى معدلات إنتاج كمي مناسبة، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة العمل داخل القطاع.
وأكد أن الصادرات تمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي يجري التركيز عليها في تطوير البرنامج، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحسين آليات التنفيذ وتصميم منظومة تحفيز لا تتحول إلى أعباء إضافية على المستثمرين والمصنعين.
