رئيس ميتسوبيشي ينتقد قوانين انبعاثات الكربون الجديدة.. ويحذر من تراجع شراء السيارات الكهربائية

حجم الخط: ع ع ع

أنتقد الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي أستراليا، شون ويسكوت القوانين الجديدة الخاصة بكفاءة السيارات (المعروفة باسم NVES)، والتي بدأ تطبيق الغرامات المتعلقة بها في 1 يوليو 2025.

وقال ويسكوت إن هذه القوانين لن تُجبر الناس على شراء السيارات الكهربائية، مؤكداً رئيس ميتسوبيشي ينتقد قوانين انبعاثات الكربون الجديدة .. ويحذر من تراجع شراء السيارات الكهربائية

انتقد أن الحكومة تتجاهل الأسباب الحقيقية التي تجعل الإقبال على هذه السيارات ما يزال ضعيفاً حتى الآن.

ما هي NVES؟ ولماذا الجدل؟

تهدف قوانين NVES إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، من خلال فرض حد أقصى سنوي لانبعاثات السيارات، يقدَّر بـ141 جراماً/كم للسيارات العادية، و210 جراماً/كم للمركبات التجارية والدفع الرباعي.

وفي حال تجاوز هذه النسب، يتم فرض غرامة على الشركة المصنّعة بقيمة 100 دولار عن كل جرام زائد لكل سيارة.

لكن السيد ويسكوت يرى أن هذا المنهج "مثالي نظرياً، لكنه غير واقعي عملياً"، مشيراً إلى أن السوق الأسترالي يضم أكثر من 85 طرازاً من السيارات الكهربائية، ومع ذلك ما زالت المبيعات ضعيفة.

لماذا لا يشتري الناس السيارات الكهربائية؟

وفقاً لويسكوت، المشكلة ليست في توفر الخيارات أو الأسعار فقط، بل في البنية التحتية وصعوبة الاستخدام في ظروف العمل اليومية.

"إذا كنت عاملاً يحمل أدوات ثقيلة، وتحتاج سحب مقطورة طوال اليوم، فلن تنتظر ساعتين كل بضعة ساعات لشحن السيارة... لن تجني مالاً بهذه الطريقة."

وأضاف أن هناك "هوّة كبيرة بين الطموح والواقع"، وأن مجرد معاقبة الشركات لن يُقنع المستهلك بشراء سيارة لا تناسب احتياجاته العملية.

السيارات الهجينة: الخيار الأكثر واقعية؟

تركز ميتسوبيشي حالياً على تقديم سيارات هجينة قابلة للشحن (PHEV)، بدلاً من الاتجاه الكامل إلى السيارات الكهربائية.

وفي النصف الأول من عام 2025، باعت ميتسوبيشي 25,613 سيارة PHEV في أستراليا، مقارنة بـ8,223 فقط خلال نفس الفترة من 2024 أي بزيادة ضخمة.

في المقابل، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل من 50,905 إلى 47,145 وحدة خلال الفترة نفسها، ما يدعم وجهة نظر الشركة.

هل يهمنا هذا في الشرق الأوسط؟

نعم،وبشكل متزايد.

ففي السنوات الأخيرة بدأت محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر والمنطقة العربية تتوسع بشكل ملحوظ، فالمنطق الذي طرحه رئيس ميتسوبيشي ينطبق جزئياً على الأسواق العربية، إلا أنّ الوضع بدأ يشهد تحسناً ملحوظاً. ففي مصر ودول الخليج، تتوسع البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية بوتيرة متسارعة.

حيث تم تركيب مئات نقاط الشحن في القاهرة الكبرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الساحلية، ضمن مبادرات تقودها شركات مثل ريفولتا إيجيبت وإنفينيتي، بدعم من الحكومة.

كما تشهد دول الخليج، مثل الإمارات والسعودية، نمواً كبيراً في عدد محطات الشحن، لا سيما في المراكز الحضرية والمواقع التجارية الكبرى.

ورغم استمرار بعض التحديات، لا سيما في المناطق النائية، فإن البيئة العامة باتت أكثر استعداداً من أي وقت مضى لدخول السيارات الكهربائية إلى السوق العربي.

التحدي الحقيقي اليوم لا يكمُن فقط في عدد محطات الشحن، بل في ضمان سهولة الوصول إليها، وتوفير سيارات بأسعار مناسبة، وزيادة الوعي المجتمعي بفوائد النقل النظيف.

شاركنا رأيك

هل تؤيد فرض ضرائب وغرامات على الشركات لتقليل الانبعاثات؟

أم ترى أن الحل يبدأ بتحسين البنية التحتية وتقديم محفزات واقعية للمستهلك؟

هل فكرت يوماً في شراء سيارة كهربائية؟ ما الذي يمنعك حتى الآن؟

اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان