خربتوهاااااااااا..!!

حذرت وحذر الكثيرون من الزملاء من الوصول بسوق السيارات فى مصر  للوضع الراهن.. وضع أشبه بالوفاة الإكلينيكية؛ كنتيجة طبيعية لحالة الجشع والطمع التى أصابت معظم وكلاء السيارات فى مصر فيما يتعلق بعامل التسعير.. فباستثناء وكيلين يمثلان علامة تجارية يابانية فى مصر أحدهما وكيل والآخر مسئول عن تصنيع واستيراد طرازات هذه العلامة اليابانية، فقد تبارى الجميع في زيادة أسعار السيارات بشكل شبه يومى..وفى هذه الأثناء حذرنا من أن الضغط المستمر على المستهلك سوف يؤدى به إلى التكشير عن أنيابه والامتناع التام عن الشراء..

وقد كان..

نتيجة لاعتماد متخذى القرار داخل هذه الوكالات على معايير وحسابات خاطئة..والدليل أن إحدى الطرازات المجمعة محلياً والتى تحمل علامة كورية انتهى تصنيعها من بلد المنشأ منذ عام 2011 تزيد عن مثيلاتها " المستوردة " التي تحمل علامة يابانية بحوالي 40 ألف جنيه مصرى !!.. رغم تمتع الطراز المجمع محلياً بإعفاءات جمركية على المكونات الواردة من الخارج !!!

وطراز آخر يحمل نفس العلامة التجارية وانتهى تصنيعه من بلد المنشأ منذ عام 2003 !! وينتمى لنفس الوكيل أو المجمع والمعروف إعلامياً بالمصنع !!.. هذا الطراز تم تسعير أول فئة منه بحوالي 170 ألف جنيه مصرى بزيادة تجاوزت 100 % عن سعره قبل حوالي عام !!

إذن أين القيمة المُضافة من تجميع السيارات فى مصر ؟!..لقد تنازلت الدولة عن جماركها من أجل المجتمع والمستهلك..لكن للأسف لم يستفد سوى رجال الأعمال لأن فارق الأرباح صب فى أرصدتهم .

ولذا أتوجه بسؤال للسيد / وزير الصناعة والسادة نواب البرلمان المنوط بهم سن إستراتيجية السيارات المزمع إقرارها :

هل قمتم بدراسة وتحليل تجربة صناعة السيارات فى مصر منذ نشأتها قبل إقرار هذه الإستراتيجية والمعروفة إعلامياً بإستراتيجية المصالح ؟!

_ مع الوضع فى الاعتبار التأكد من التجاوزات المشار اليها _

للأسف فإن الأمر لم يقتصر على المصنعين فحسب، ولكن بعض العلامات التجارية والتى تتمتع بإعفاءات جمركية وفقاً لبعض الإتفاقيات الإقليمية، يتم تسعيرها بشكل مبالغ فيه دون مراعاة لحق المستهلك فى الاستفادة من هذه الإعفاءات !!..حتى أننا أصبحنا سوقاً كبيراً للدولة المنتجة لهذه الطرازات رغم حداثة عهدها بتجربة التصنيع، ولم يتمكن جميع المصنعيين فى مصر من الاستفادة من هذه الإتفاقية والقيام بأى عمليات تصديرية !!

هل تتخيلون أن فترة الارتباك التى مر بها سوق السيارات خلال النصف الثانى من العام المنصرم ساهمت فى ظهور العديد من ظواهر الفساد داخل بعض الشركات، لدرجة أن بعض رجال المبيعات داخل إحدى الشركات التى تمثل علامة تجارية فاخرة، كانوا يحصلون على رشاوى تجاوزت المئة ألف جنيه لتسليم طرازات فارهة تجاوزت حاجز المليون من بعض التجار غير المعتمدين فى شبكة الموزعين ؟!..

وللأسف فإن المستهلك وحده هو الذى يتحمل سداد هذه الفواتير من الفساد !!

أما الأمر المثير للدهشة فإن معظم وكلاء السيارات فى مصر لا يعتمدون على أموالهم فى تمويل عمليات الشراء، بل يعتمدون على الموزعين والذين يتكبدون خسائر فادحة نتيجة هذه السياسة، خاصة بعد قرارات التعويم التى تسببت فى خسائر فلكية لكبار الموزعين .

للأسف الشديد معظم وكلاء السيارات فى مصر يتصارعون على أى علامة تجارية، ويتشدقون فى المؤتمرات بأنهم يمثلون العديد من العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية والكورية، وآخرون يتشدقون بأنهم رجال صناعة، ولكن ما يحدث من تجاوزات داخل بعض هذه الشركات يَصْب بالكامل ضد مصلحة المستهلك ويحتاج إلى التدخل من الرقابة الإدارية..لأن المواطن يتضرر من فساد المال الخاص كما يتضرر من فساد المال العام .. ولكن الكثيرون من اصحاب المال الخاص او من المنوط بهم إدارته لا يراعون الأمانة او ان المال ذاته قد يكون ملوثاً وبالتالى لن يعيروا اهتماماً بالمستهلك .. وركزوا فى إنشاء شركات من الباطن حتى يتسنى لهم تحقيق ارباح فلكية خلال فترة تشغيلهم لهذه الأموال !!! واخرون يحققون الاستفادة الشخصية من خلال ما يطلق عليه " بيزنس الفواتير " وسوف نستعرض فى المقالات التالية شكل هذا البيزنس وكيف يدار داخل بعض الشركات .