Clean Cars 2030 هو الاسم المختصر للتشريع الجديد الذي أقره المجلس التشريعي لولاية واشنطن هذا الأسبوع، ليضع حظرًا على بيع سيارات البنزين، في خطوة صديقة للبيئة تتبناها الولاية الأمريكية بالإضافة إلى عدة ولايات أخرى من بينها كاليفورنيا وماساتشوستس.
وتتضمن تلك الخطوة إنشاء مرافق كهربائية محلية للاستعداد لمزيد من السيارات الكهربائية، وسيكون جزء من تكلفة إنشاء تلك المرافق معتمدًا على ضريبة الأميال المقطوعة للسيارة، والتي يرمز إليها اختصارًا بالحروف VMT. وسيتم تطبيق حظر المبيعات على طرازات 2030 أو ما بعده من سيارات الركاب والمركبات الخفيفة.
ويأمل المشرعون في واشنطن أن تكون هذه الخطوة وسيلة حاسمة لتحقيق أهداف خفض الكربون، وأن تكون بمثابة تشجيع للدول الأخرى لتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية.
وليس من المفاجئ أن تكون واشنطن في طليعة الحركة للضغط من أجل التحول إلى السيارات الكهربائية. في مارس 2020، أصبحت الولاية الثانية عشرة في الدولة التي تتبنى برنامج مركبات عديمة الانبعاثات، وتقدم الدولة إعفاء ضريبيًا على بعض أسعار شراء المركبات الجديدة الإضافية التي تصل قيمتها إلى 45000 دولار (30 ألف دولار للمركبات الكهربائية المستعملة).
يحظى مشروع قانون واشنطن بدعم مجموعات مثل Coltura ، التي تعمل من أجل أمريكا الخالية من البنزين. قال كولتورا إن مشروع القانون هذا يحدد "هدف الولاية الأكثر عدوانية في الولايات المتحدة للانتقال إلى مستقبل كهربائي بالكامل"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الموعد النهائي المحتمل لعام 2030 يتقدم بخمس سنوات عن الهدف الذي حددته كاليفورنيا، وهو 2035.
وبصرف النظر عن الشركات التي تعمل بالكهرباء فقط، لا سيما تسلا، أصدرت شركة جنرال موتورز الإعلان الأكثر إثارة، قائلة إنها "تطمح" لبيع سيارة عديمة الانبعاثات فقط بحلول عام 2035. وتخطط فولفو للحصول على 50 بالمائة من مبيعاتها كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، ولن تبيع السيارات الكهربائية إلا بحلول عام 2030.
الكشف عن "جيب ريكون" الكهربائية الجديدة كليًا 2026 بمدى يصل إلى 450 كم
