فكرة التأمين
المبدأ الأساسي الذي يمكننا أن نعتبره قانونًا للملكية الخاصة، هو أن ملكية الشخص لأية سلعة –والسلعة المقصودة هنا هي السيارة بالطبع- تقتضي منه حمايتها وصيانتها؛ لتصبح صالحة للاستخدام طوال فترة استعمالها.. ولأن الإنسان لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل من حوادث تجبره على دفع تكاليف صيانة سيارته أو سيارات الغير في حالة خطئه، ظهرت فكرة شركات التأمين التي تمنح الشخص ظهيرًا داعمًا له، في حال احتياجه لتغطية تلك التكاليف، نظير دفعات دورية من المال، وهي ما يُعرف بأقساط التأمين، وبالطبع يقع عبء دفع تلك الأقساط على عاتق المالك، الذي يعتبر هو المسؤول عن السيارة، سواء بشكل مباشر في حالة قيادتها بنفسه، أو بشكل غير مباشر في حالة السماح لآخرين بقيادتها طوعًا، وظلت تلك المسؤولية غير خاضعة للنقاش، إلى أن بدأ اقتراب ظهور طرازات القيادة الذاتية، وهنا بدأ النقاش واحتدم.
موافقون ومعارضون
مع بداية النقاش بدا رأي أصحاب فكرة مشاركة التكاليف وجيهًا؛ فهو يعتبر أن الشركات المنتجة للسيارات ذاتية القيادة مشاركة في عملية الاستخدام، حيث إن النظم التي ابتكرتها وصممتها هي من يقوم بقيادة السيارة وليس مالكها، وبالتالي فأي خطأ يقع أثناء عملية القيادة تكون الشركة هي المسؤولة عنه، وهو ما يدعوهم إلى المطالبة بمشاركة تلك الشركات في سداد فواتير أقساط التأمين الخاصة بسياراتهم المباعة..
لكن رد المعارضين للفكرة بدا أكثر وجاهة، حين افترضوا أنه عمليًا لا يمكن حساب المتسبب في أخطاء القيادة، فربما تكون ناتجة عن عدم صيانة المالك لتلك الأنظمة، أو عدم تحديث نظم حمايتها من الاختراق التكنولوجي أو التشويش التي يمكن أن تتعرض لها، وهي أشياء لا تقع في دائرة مسؤولية الشركة بعد البيع، وبالتالي لا تمكن مطالبة تلك الشركات بدفع تكاليف أخطاء الغير.
---------
ما زال النقاش دائرًا والآراء تتواتر، وما بين موافق ومعارض تتأرجح أزمة معقدة جديدة تهدد بعرقلة ظهور طرازات السيارات ذاتية القيادة إلى النور خلال السنوات القليلة القادمة.
أخيرًا حل لغز شعار "البيضة أم الفرخة"..الشعار الذي يُعطل الاستثمار في صناعة مكونات السيارات
