تشير الكثير من التوقعات والتكهنات في قطاع السيارات المصري إلى ارتفاع أسعار السيارات عقب انتهاء أزمة كورونا، واستئناف مكاتب المرور عملها في استخراج تراخيص السيارات الجديدة مرة أخرى، والتي تسبب تعليقها بقرار من الحكومة المصرية كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا في ركود وشبه توقف في مبيعات السيارات بالسوق المصري.
وفي هذا الصدد، أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، وجود عدة أسباب من المتوقع أن تؤدي لارتفاع أسعار السيارات عقب تخطي أزمة كورونا، مشيراً إلى أن أهمها سيكون الإقبال الكبير على شراء السيارات بعد فترة من التوقف مما سيتسبب في نقص المعروض في السوق مقابل المطلوب مما يؤدي لارتفاع الأسعار وظهور ظاهرة الـ "أوفر برايس".
وأضاف أن السبب الآخر الذي قد يؤدي لارتفاع الأسعار هو توقف مصانع السيارات عن العمل في الكثير من دول العالم مما تسبب في نقص أعداد السيارات التي تم إنتاجها خلال الفترة الأخيرة، وسيتسبب أيضاً في نقص المعروض والمتاح في سوق السيارات خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السلع في حال زيادة الطلب عليها مقابل نقص المعروض أمر طبيعي في جميع الأسواق لجميع المنتجات وليس السيارات فقط.
وأشار أبو المجد إلى أن الشركات الأم للعلامات التجارية المختلفة قد ترفع أسعار السيارات، موضحاً أن هذا الأمر طبيعي ولا يدعو للقلق لأن الشركات تتخذ هذه القرارات بناءاً على دراسة جيدة، معرباً عن تخوفه من الزيادات التي يفرضها الوكلاء مشيراً إلى أنها تكون غير مدروسة بشكل جيد.
وأضاف أن السيارات أصبحت سلعة أساسية الآن وأن من يحتاج لشراء سيارة سيضطر لشراءها مهما كان السعر، موضحاً أن هناك فترات ظهر خلالها "أوفر برايس" في السوق المصري وصل إلى 50 و100 ألف جنيه ورغم ذلك استمرت المبيعات.
وعن استمرار تعليق استخراج وتجديد التراخيص، أكد أبو المجد أن تجار الرابطة تواصلوا مع اللواء عنان متولي، واقترحوا فتح باب التراخيص مؤقتًا أمام السيارات الجديدة مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس، ولكنهم لم يتلقوا رد بالقبول أو الرفض حتى الآن.
أخبار متعلقة:
خبراء : سوق السيارات سيشهد نقص فى بعض العلامات التجارية
محمد ريان: سوق السيارات يمر بأسوأ حالاته.. وستزداد بعد زوال أزمة كورونا
قطاع السيارات الأكثر ضررًا من أزمة كورونا
