يُعاني عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر من تأثيرات سلبية عديدة؛ بسبب أزمة انتشار فيروس "كورونا" واكتشاف عدد حالات إيجابية حاملة للفيروس، ما دفع الحكومة لاتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية للوقاية من تفشيه بصورة كبيرة؛ قد تخرج عن السيطرة والإمكانيات المتاحة لدى الدولة.
ويواجه قطاع السيارات منذ الإعلان عن حالات مُصابة حزمة من القرارات التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ففي البداية أعلنت بعض المصانع المحلية والعالمية وقف خطوط الإنتاج لديها، ثم تبعها قرار الحكومة بوقف تراخيص المرور للسيارات شهرًا كاملًا، ما يُعني ضمنيًا ركود المبيعات لدى تجار السيارات في السوق المصري، فضلًا عن تأجيل أقساط قروض السيارات.
من جانبه يرى منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، أن قطاع السيارات الأكثر ضررًا من أزمة كورونا، حيث طاله عدد من القرارات التي ساهمت في ركود تام بالمبيعات.
وقال زيتون، خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، إن معارض عديدة اضطرت للغلق بسبب ركود مبيعات "الكاش" والأزمة التي تسببت فيها تأجيل أقساط البنوك، مما يُعني أنها عاجزة أمام تسديد رواتب العمال، مشيرًا أن هناك عزوف تام من قبل المستهلك على شراء سيارة فبديهي أنهم لن يشتروا سيارة غير قادرين على ترخيصها الفترة الحالية.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات، بأن تراخيص المرور كان من الممكن تنظيمها بدلًا من التعليق التام لمدة شهر من خلال فرض حد أقصى لعدد السيارات التي يبيعها صاحب المعرض أو تنظيم الطوابير في مكاتب المرور، مستشهدًا بدول الخليج التي توفر التراخيص بصورة مميكنة بحيث لا يتوافد أعداد غفيرة من المواطنين على المكاتب.
وتابع: شحنات السيارات المستوردة تأتي في موعدها، والقلق من الشحنات الجديدة التي يمكن أن تتأخر بسبب عرقلة شركات النقل في بعض الدول المتفشي بها فيروس "كورونا" ومنها إيطاليا وإسبانيا، لافتًا أن الشحنات الواردة من الصين تصل في موعدها سواء من مكونات الإنتاج أو السيارات الكاملة.
ويوافقه الرأي محمود مسعد، مدير فروع شركة المصرية للسيارات، حيث قال إن سوق السيارات المصري يشهد حالة من الركود؛ بسبب أزمة "كورونا".
وأضاف مسعد خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن شركات السيارات تعتمد بشكل كبير على المصانع الصينية والتي أوقفت الإنتاج لفترة، قائلًا:"مفيش عربية مبيدخلش في تصنيعها على الأقل مسمار صيني".
"كيان جروب" تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة مِن مدرسة "فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المشتركة"
