يشهد قطاع السيارات المصري حالة من عد الاستقرار منذ اندلاع أزمة فيروس "كورونا"؛ كغيره من المجالات الاقصادية الأخرى القائمة في السوق المصري، ولكنه تحديدًا توالت عليه حزمة من القرارات التي أثرت عليه بشكل مباشر، ولعل أبرزها وقف تراخيص المرور لمدة شهر، بالإضافة إلى تاجيل دفع قروض السيارات لمدة تصل 6 أشهر، وأخيرًا شرعت عدة مصانع بوقف خطوط الإنتاج لديها.
وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، إن قطاع السيارات المصري يُعاني بسبب المستجدات التي طرأت على السوق نتيجة تصاعد أزمة انتشار فيروس "كورونا"، حيث بات يشهد حالة من الركود التام في المبيعات.
ونوه ريان خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن حزمة القرارات التي طالت قطاع السيارات بداية من تأجيل دفع قروض السيارت لأصحاب الشركات، وصولًا إلى وقف تراخيص المرور لمدة شهر كامل أثرت سلبًا على تجار السيارات حيث ساهمت في وقف حركة البيع والشراء لديهم.
وأضاف أن شركات السيارات الكبرى تتحمل أعباء رواتب الموظفين والعمال لديها، ووفقًا للأزمة الحالية تعجز عن توفيرها بطبيعة الحال، مشيرًا أن الأزمة أصبحت عالمية ولا تقتصر على مصر فحسب، حيث أغلقت العديد من المصانع العالمية أبوابها وأوقفت خطوط إنتاج السيارات لحين انتهاء تلك الجائحة التي يشهدها العالم وأثرت بشكل مباشر على اقتصاد الدول في مختلف المجالات.
وأكد أنه بمرور الأزمة التي يشهدها قطاع السيارات الفترة الحالية، سنشهد فيما بعد غلاء بأسعار السيارات، وانتشار ظاهرة "الأوفر برايس" على العديد من الطرازات بسبب قلة المعروض منها
طرح أول موديلات 2025 في السوق المصري.. منهم طرازات مستوردة قبل شهور من موعدها المعتاد!
