ثمة فرق واضح بين احصائيات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" والمنوط له الكشف عن حجم مبيعات السوق المصري بصورة شهرية، والتقارير الصادرة عن المُجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، وهذا ما يجعل بعض الأشخاص تربط بينهما وتتسائل حول فرق البيانات الموضحة بأرقام الجهتين، في حين أن الأخيرة -من وجهة نظرهم- يجب أن تكون مرآة عاكسة لأرقام المبيعات المُعلنة، وهذا ليس بالضروري بسبب عوامل عديدة تخلق الاختلاف بينهما.
ومع الإعلان عن تقرير الجهتين عن شهر يناير الماضي يتبين أن هناك فرق واضح بينهما، فمن ناحية السيارات الملاكي، رصدت احصائيات "أميك" حجمها الذي بلغ 14,923 وحدة، مقابل ترخيص 18,416 وحدة من نفس الفئة (الملاكي الزيرو).
والفرق بين بيانات الجهتين فيما يتعلق بالسيارت الملاكي والذي بلغ 3,493 وحدة لصالح التأمين الإجباري، يعود سببه إلى أن بعض الشركات لا تفصح عن حجم مبيعاتها لـ "أميك" وبالتالي يظهر فارق بينهما، ومن أمثلة تلك الشركات مرسيدس، بي إم دبليو، سكودا، سيات، أودي، فولكس فاجن، وغيرهم.
فيما بلغ حجم إجمالي مبيعات المركبات خلال يناير الماضي 20,713 وحدة، مقابل ترخيص 42.349 مركبة زيرو في التأمين الإجباري، ويكمن ذلك الفرق الواضح بين الجهتين، بأن الأخيرة ترخيص كافة أنواع المركبات ويبلغ عددها 13 نوع تقريبًا يتنوع ما بين الدراجات النارية، سيارات الإسعاف، الملاكي الأوتوبيس، الأجرة، وغيرهم، بينما تقتصر بيانات الأولى على إحصاء ثلاثة أنواع فحسب وهم سيارات الركوب، الأوتوبيسات، والشاحنات.
جدير بالذكر أن أسعار السيارات في السوق المصري شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهري يناير ومارس الماضيين، بسبب ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، علاوة على ارتفاع مصاريف الشحن، مما ترتب عليه نقص في المخزون، واضطر غالبية التجار والموزعين إلى تطبيق "أوفر برايس" على الطرازات صاحبة الطلب الأكثر.
