يثير شراء سيارة مستعملة قلق الكثير من المستهلكين حول تاريخ السيارة، وتخوفاً من احتمال وجود عيوب فنية أو تعرض السيارة لحوادث سابقة أثرت على أجزاء مهمة فيها، لذلك سعى جهاز حماية المستهلك لحماية مشترو السيارات المستعملة بالقرار الذي صدر عنه بالأمس، والذي ينص على إلزام التاجر أو بائع السيارة المستعملة بتقديم تقرير فني من مركز صيانة مرخص من حماية المستهلك يفيد بحالة السيارة الحقيقية، وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه في حالة إثبات مخالفة التقرير الصادر عن حالة السيارة الفعلية، ولكن هل يتم تنفيذ بنود هذا القرار والالتزام في عمليات الشراء لضمان حقوق المستهلك؟
في هذا الإطار، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن هذا القرار هدفه حماية المستهلك من عمليات النصب والبيع غير السليمة التي يتعرض لها عند شراء سيارة جديدة، ويساعده على التعرف على الحالة الفعلية للسيارة تحنباً لأي معلومات منقوصة أو غير صحيحة يتعرض لها الشاري أثناء عملية الشراء.
وتوقع مصطفي في تصريح لـ "عالم السيارات" أنه على الرغم من القرار الجديد إلا أن أغلب عمليات بيع السيارات المستعملة لن تتم بهذه الطريقة ولن يلجأ الشاري إلى الحصول على تقرير من مركز خدمة معتمد من الجهاز، موضحاً أن أغلب عمليات البيع تتم عن طريق معارض أو أسواق وأحياناً عن طريق الانترنت، وتتم بالتراضي بين الطرفين دون اللجوء لمراكز خدمة معتمدة للكشف عن السيارة.
وأكد خبير السيارات أن المستهلك عليه دور كبير لحفظ حقه، موضحاً أن جهاز حماية المستهلك وفر له القرار وعليه الالتزام به والتمسك بالحصول على تقرير مفصل، ووقتها يمكن للجهاز التدخل في حال تعرضه للغش.
وأشار إلى وجود العديد من العيوب الخطيرة في السيارة خاصة إذا تعرضت لحوداث من قب يمكن أن تؤدي إلى فارق كبير جدا في سعر السيارة، ولا يمكن للجميع العرف على هذه العيوب دون الكشف عليها في مركز معتمد، مثل عيوب المحرك والشاسيه وصندوق التروس التي تجعل سعر السيارة أرخص كثيراً.
ووافقه في الرأي العميد إبراهيم إسماعيل، مدير سوق السيارات المستعملة بالحي العاشر بمدينة نصر، الذي يرى أن عمليات البيع والشراء تتم بين التاجر أو صاحب السيارة المستعملة والمستهلك، ولا يوجد أحد منهم يلجأ لجهز حماية المستهلك حتى في حالات الغش في مواصفات وتاريخ السيارة لصعوبة إثبات من المتسبب في الضرر بالسيارة.
وأوضح إسماعيل في تصريح لـ "عالم السيارات" أن قرار جهاز حماية المستهلك يلزمه أن يصطحب بعض الخطوات التحفيزية للمستهلك لتنفيذه واللجوء ليه، وكذك يجب تحديد خطوات التنفيذ بشكل دقيق، حتى يلجأ إليه المشتري بشكل سلس، تجنباً في الوقوع في فخ النصب عليه.
نيسان مصر تواصل توسعها الاستراتيجي في السوق المصري وتفتتح فرعًا متكاملًا بمدينة العبور بالتعاون مع "مجموعة الاتحاد الوطني"
