قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن تعديل استراتيجية صناعة السيارات ستؤثر سلبًا بدورها على السوق المصري بداية من المُصنع والوكلاء مرورًا إلى الموزع والتاجر ثم المستهلك الذي يتكبد في النهاية الأعباء المالية التي يمكن أن تضاف على السعر النهائي للسيارة.
وأضاف أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن تطبيق الضريبة الداخلية على السيارات المستوردة والمحلية "ضربة قوية" لسوق السيارات المصري الذي كان على وشك الانتعاش نظرًا لانخفاض أسعار السيارات مع انطلاق العام الجديد 2020 نتيجة هبوط الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وتطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية "الزيرو جمارك" على السيارات القادمة من تركيا والتي تبلغ قيمتها 10%.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا كبيرًا حال تطبيق ضريبة مالية تصل إلى 30% وفقا لما تم ذكره من قِبل وزارة التجارة والصناعة، لافتًا أنها تسهم في ضخ أموال في خزانة الدولة فحسب.
كما أكد أن بمقتضى التعديل المفترض إجراؤه على استراتيجية تصنيع السيارات الجديدة يسهم في تعزيز انهيار التصنيع المحلي والذي لن يُستثنى من الضريبة، مقترحًا إعفاء المنتج المحلي من كافة الإجراءات الجمركية والضريبية حتى يستطيع المنافسة مع نظيره المستورد.
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كشفت أنه تم الانتهاء من تعديل وإضافة بعض الفصول في استراتيجة صناعة السيارات وسوف يتم إرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة انها تحتوي على تعميق صناعة السيارات الكهربائية.
وأشارت جامع خلال تصريحات صحفية أدلتها السبت الماضي، أنه تم تشكيل لجنة بهدف إخراج هذه الاستراتيجية
إلى النور، حتى يصل التجميع المحلي إلى المواصفات العالمية.
طرح "تويوتا فورتشنر" موديل 2025 في السوق المصري بزيادة سعرية تصل إلى 250 ألف جنيه
