أكد راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الشكاوى التي تتقدم لنا من قبل مستهلكي سلعة السيارات في مصر يتم دراستها بشكل تفصيلي، ويتم ذلك من خلال إجراءات فنية وفحص ميكانيكي كامل حتى يحصل المواطن على حقه في نهاية المطاف؛ الأمر الذي يحدث عند إثبات وجود مشكلة فعلية في المنتج والتأكد من شكواه.
وأضاف عبد المعطي أن جهاز حماية المستهلك يضع ضوابط لحماية حقوق المواطنين وفقا لقانون 181 لعام 2018، مناشدا تجار ووكلاء السيارات أن يهتموا بالمستهلك في الدرجة الأولى لأنه يعتبر دعاية مجانية بالنسبة له.
وأشار أن القانون يضع مواصفات السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين، وجهاز حماية المستهلك منوط له أن يمثل حلقة الوصل ما بين المستهلك وصاحب السلعة المقدمة للجمهور؛ ووضع يده على المشكلات المتكررة التي تتوالى من شركة بعينها والتعامل معها في إطار القانون.
وشدد على ضرورة ضبط مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسريب شائعات بصفة مستمرة تعمل على تفاقم المشكلة القائمة، حيث تنشر أرقام ومعلومات مغلوطة ٍتثير ضجة فارغة، مشيرا أن الجهاز يعمل على توفير المعلومات للمستهلك بحيث يفهم المصطلحات الصعبة بدلا من تكرارها بدون وعي كامل بمعناها وذلك مثل "اتفاقية الزيرو جمارك" التي لا يعلم عنها الكثير من الأشخاص.
جاء ذلك خلال القمة السادسة للسيارات إيجيبت أوتوموتيف" والتي عقدت تحت عنوان "تعميق الصناعة ورؤية الحكومة 2030" بالتعاون مع رموز وخبراء السيارات ومجتمع الاعمال ورؤساء الشركات المصرية والعالمية، فضلا عن الخبراء الأجانب في مجال صناعة السيارات وممثلي الحكومة المهتمين بقطاع السيارات.
