عالم السيارات

12 ربيع الآخرة 1441 09 ديسمبر 2019

الرئيسيةالرئيسية محليات
مستشار وزير المالية يكشف لـ"عالم السيارات" آخر التطورات بلجنة ضبط الأسعار
# الثلاثاء , 01 أكتوبر 2019 08:49 ص
مستشار وزير المالية يكشف لـ"عالم السيارات" آخر التطورات بلجنة ضبط الأسعار
مستشار وزير المالية يكشف لـ"عالم السيارات" آخر التطورات بلجنة ضبط الأسعار

 

 
قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن لجنة ضبط الأسواق والأسعار المشكلة برئاسة جهاز حماية المستهلك، تعقد اجتماعات بصفة دورية بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية لضبط الأسواق.

وأضاف عبد العزيز خلال حديثه لـ"عالم السيارات"، أن اللجنة لم تصل إلى نتائج نهائية حتى آلان، ولذلك مستمرون في عقد الاجتماعات قبل اتخاذ أي قرار، قائلا: "عندما تصل اللجنة إلى نتائج إيجابية ستبدأ النزول في الأسواق"، مؤكدا أنها ستنزل الأسواق قريبا.

وتابع مستشار وزير المالية، أن لجنة ضبط الأسواق جديدة على مصر ولم يتم تفعيل مثل هذه اللجان قبل ذلك، لذلك لابد من الإعداد لها بشكل جيد ودراسة كافة المقترحات والآليات، للوصول لنتائج جيدة".

وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة ستحتوي على لجان فرعية لضبط الأسواق، قائلا: "مصر عمرها ما عملت لجنة لضبط الأسواق قبل كدا وعلشان تعملها لازم نشتغل صح"، مطالبا بالتأني حول هذه اللجنة للوصول للنتائج التي تسعى إليها، ومن ثم سيتم الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها.

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 1699 لعام 2019، بشأن ضبط  أسعار السيارات والسلع الأخرى بالأسواق، بهدف التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لضبط  الأسواق، والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات التي ينطبق عليها قرار الإعفاء الجمركي وبعض السلع الأخرى.

وتشكلت اللجنة برئاسة اللواء رضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك وعضوية كل من: رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة  الضرائب، ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بوزارة الداخية، مع جواز الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وتستهدف اللجنة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق  الهدف الأساسي لضبط الأسواق وإحكام السيطرة لضبط أية مخالفات تضر بالسوق مع  وضع آلية واضحة لتبادل المعلومات في هذا الشأن.
وتختص اللجنة بوضع الآليات الواقعية واقتراح الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة الاستهلاكية في ضوء ما اتخذ من إجراءات بالصورة التي تحد من استغلال البعض  للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها أجهزة الدولة، الأمر الذي يضر بالاقتصاد الوطني والسوق والمواطن.

كما ستقوم بتنظيم حملات رقابية على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة للتأكد من إلتزام التجار بالضوابط القانونية وضبط الحالات التي تشكل ممارسات ضارة بالمستهلك أو تهرب ضريبي أو أية مخالفات أخرى تشكل جرائم تظهر في أثناء ممارستها عملها.

 
#
  • تعليقات Facebook
اقرأ ايضا