خلال حواره مع برنامج "عربيتي" على إذاعة راديو مصر، أكد "خالد سعد" أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية ليس هو السبب الرئيسي في زيادة أسعار السيارات ولكنه أحد الأسباب المهمة، بينما السبب الأهم هو زيادة الدولار في البنك المركزي في الفترة الأخيرة بنحو 120 قرشا، مما أدى لارتفاع الجمارك التي يدفعها مستورد السيارة لأنها بالدولار، مع رفع الدولة كذلك للجمارك نفسها .
وأوضح أن المستورد يأتي بالدولارات من السوق الموازية لأن البنك لايوفرها له ، ثم يقوم بتحميل فرق السعر على العميل مما يرفع سعر السيارة بنسبة 40% تقريبا .
بالإضافة إلى تكلفة الشحن والتفريغ وهي بالدولار، ويرى "سعد" أن ذلك لايصح أن يحدث على أرض مصر، وقد قامت الرابطة من جانبها بتقديم طلب لرئيس الوزراء بأن يتم التعامل في عمليات الشحن بالجنيه المصري ولكن المجلس لم يصدر قراره بعد، أما شركات الشحن فهي تتعامل بالدولار لأن الشحن يأتي بالدولار وبالتالي فإن استكمال العملية في مصر يجري بالدولار أيضا، فقد
أصبح الدولار هو"التنين" الذي يقود السوق المصري ! .
ومن جهة أخرى، وبشأن الاقتراحات المتداولة بتصنيع سيارة مصرية شعبية، بسعر في متناول المواطن المصري المتوسط، يقول "سعد" أن هذه الفكرة من الممكن تنفيذها بالفعل من خلال جلب مكوناتها ودعمها من الحكومة المصرية ولكن يصعب أن تكون ب 25 ألف جنيه مثلما أعلن البعض، وقد قمت بعمل دراسة بهذا الشأن في عام 2012 وكان سعر الدولار حوالي 6 جنيه ووجدت أنها لن تقل عن 30 ألف جنيه، ولذلك أقول أن تطبيقها حاليا مع وصول سعر الدولار إلى أكثر من الضعف تقريبا سوف يجعلها بسعر لايقل عن 70 الف جنيه لسيارة 1000 سي سي .
فنحن في مصر نقوم بالتجميع وليس التصنيع الكامل وكل المكونات تأتي بالدولار، والتوكتوك حاليا وصل سعره إلى اكثر من 28 ألف جنيه، ومن الطبيعي أن يتكلف إنتاج سيارة مصرية أكثر من ذلك، وإن كان التعاون بين الشركات المصنعة للسيارات والبنوك المصرية يمكن أن يحقق حلم إنتاج سيارة شعبية مصرية بسعر مناسب للمواطنين ذوي الدخول المتوسطة.
الكشف عن "هوندا سيفيك Si" فيس ليفت 2025 محتفظة بناقل الحركة اليدوي.. بعكس منافساتها
