في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتعزيز منظومة حماية المستهلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختلفة ، صرح اللواء "عاطف يعقوب" رئيس الجهاز بأنه تم عقد أول اجتماع بمقر الاتحاد مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الأستاذ "محمد فريد خميس" وبحضور الدكتور "محرم هلال" نائب رئيس الاتحاد والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد و بعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري .
وقال يعقوب أن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصري للمسثمرين جاءت ايمانا من الطرفين بالدورالحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار، وفي مواجهه تلاعب بعض التجارغير الملتزمين وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة .
وأشار يعقوب الي أن الاجتماع تطرق الي العديد من الموضوعات من اهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليا علي مجلس النواب وسبل التعاون بين الجانبين للعمل علي ضبط الاسواق ،وأهمية الاعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضيق الخناق علي المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون اى مبرر علي المواطنين، وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المصرية في مراحل الانتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون .
كما تمت مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة و التي من شأنها اٍلحاق الضرربصحة وسلامة المستهلك المصري والٍاضرار بالإقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق ، والتركيز علي تضمين القانون بنودا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة ،وشرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حاله اكتشاف عيوب بها حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقه المستهلك في الصناعة المصرية،ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة .
واستطرد يعقوب قائلا : " لقد استعرضنا أيضا أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري،وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الاسعار حيث تقلل من حلقات التداول،كما تم التأكيد علي أن الجهاز لايحارب المستثمرين اوالتجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي الي الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين علي السواء".
كما أعرب يعقوب عن تقديره لأهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيدعلي حملات شعار "اشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد ،كما دعا الي ان تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين باعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصليين ومراكز الخدمة المعتمدة، لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات الهامة، و طلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر علي المنتج في مرحله الانتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب علي استمرارية المنتج.
وأضاف يعقوب أن الاتحاد المصري للمسثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب علي اختلاف الاسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار ،ولتخفيف العبء علي المواطنين ،وتم الاتفاق علي عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ، وتنظيم اسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها والاجتماع بصفه دورية.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أوالموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال تطبيق " حماية المستهلك " على متجر Google Play للهواتف الذكية .
تصميم افتراضي للجيل القادم من "داشيا داستر" 2024
