دخلت شركة رينو الفرنسية فى صراع مباشر مع الحكومة الفرنسية بعد أن غيرت الأخيرة قوانين تنظيم حمل الأسهم وأنفقت ما يعادل 880 مليون جنيه إسترلينى لرفع حصتها فى رينو إلى 20%. دخلت شركة رينو الفرنسية فى صراع مباشر مع الحكومة الفرنسية بعد أن غيرت الأخيرة قوانين تنظيم حمل الأسهم وأنفقت ما يعادل 880 مليون جنيه إسترلينى لرفع حصتها فى رينو إلى 20%. ويشعر مسئولو تحالف رينو – نيسان بقلق بالغ نتيجة مستوى نفوذ الحكومة الفرنسية، خاصةً وأن رينو تمتلك 45% من أسهم نيسان وبالتالى فهي تيسطر فعلياً على شريكها اليابانى. وقالت بعض المصادر أن كارلوس غصن الرئيس التنفيذى لتحالف رينو – نيسان شعر بغضب بالغ نتيجة المناورات التى قامت بها الحكومة الفرنسية مع التحالف بشأن النزاع حول القوانين الجديدة المتعلقة بحقوق التصويت لحاملى الأسهم طويلة الأجل فى الشركة، حيث خاض غصن مفاوضات طويلة مع الحكومة الفرنسية لمنع تطبيق تلك القوانين الجديدة على تحالف رينو – نيسان. وكانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت تلك القوانين فى وقت سابق من العام الجارى بهدف مضاعفة حقوق التصويت لحاملى الأسهم إن كانوا يمتلكونها لأكثر من عامين. كما قامت الحكومة الفرنسية سراً بزيادة حصتها من 15% إلى 20%. وأستخدمت الحكومة تلك الحصة لمنع غصن من إصدار قرار بأن يكون حق التصويت بمقدارعدد الأسهم. ويقول بعض المتابعين أن الدافع وراء قيام الحكومة الفرنسية بتلك الخطوة هو حقيقة أن الغالبية العظمي من أفضل موديلات رينو وداتشيا مبيعاً يتم تصنيعها حاليا خارج فرنسا، فى الوقت الذى تتعهد فيه الحكومة بأن تحافظ على قاعدتها الصناعية من أي شرور قد تتعرض لها. ويرى محللون أن أجور العمالة فى فرنسا تعد مرتفعة نسبياً الأمر الذى يضع صانعى السيارات تحت ضغوط عديدة.
[gallery link="file" columns="4" ids="156475,156575,156675]
تتفوق على "نيسان آريا"..جيلي "جالاكسي L7" تحصل على 5 نجوم في اختبارات السلامة
