حجم الخط:
ع
ع
ع
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة بقيمة 35 مليار دولار، لعكس سنوات من التراجع الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 4 مليارات يورو لقطاع النقل لدعم المركبات الكهربائية ومبادرات أخرى.
وستستثمر الخطة التي عُرضت الثلاثاء، والتي تحمل اسم "فرنسا 2030"، الأموال على مدى خمس سنوات في قطاعات تشمل مصادر الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والروبوتات.
قال ماكرون في كلمة ألقاها في قصر الإليزيه: "أريد أن نتطلع إلى الأمام ونرى نقاط ضعفنا وقوتنا. نريد أن تنتج البلاد المزيد".
واشار ماكرون إن الحكومة ستواصل دعم انتقال صناعة السيارات إلى الكهربة، ووضع هدفًا للإنتاج المحلي يبلغ مليوني سيارة كهربائية بالكامل وهجينة بحلول عام 2030.
واضاف قائلا: "نحن بحاجة إلى استجابة صناعية لتحدي وسيلة النقل الجديدة"، مضيفًا أنه من المهم إنتاج مركبات منخفضة الانبعاثات في فرنسا إذا أرادت الدولة أن يكون لديها أسطول سيارات نظيف.
من بين المبادرات الأخيرة، أنشأت رينو مركزًا لإنتاج السيارات الكهربائية في شمال فرنسا، ولدى ستيلانتيس مشروع مشترك لخلية البطاريات مع شركة توتال يهدف إلى بناء مصنع ضخم في فرنسا.
اضافة اعلان
واكد ماكرون، مستشهدًا بثلاثة مصانع عملاقة للبطاريات مخطط لها في فرنسا: "نحن بحاجة إلى التركيز على تقنيات الابتكار في السيارات الجديدة".
كانت الحكومة الفرنسية من بين أكثر الحكومات سخاءً في أوروبا في تقديم حوافز للسيارات الكهربائية والهجينة. بموجب إجراء دعم بقيمة 8 مليارات يورو تم وضعه خلال جائحة كوفيد-19 في مايو 2020، يمكن للمشترين الحصول على أكثر من 10.000 يورو من سعر سيارة كهربائية جديدة بالكامل.
اضافة اعلان
واشار ماكرون إن فرنسا ستنفق أيضًا ستة مليارات يورو لدعم إنتاج الإلكترونيات والابتكار، بما في ذلك أشباه الموصلات.
وتعتبر فرنسا 2030 الأحدث في تاريخ البلاد الطويل في ضخ الأموال العامة في النهضة الصناعية المأمولة. بعد الأزمة المالية العالمية التي أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008، أطلق الرئيس –آنذاك- نيكولا ساركوزي برنامج استثمار مستقبلي بقيمة 35 مليارًا، تم تجديد موارده ثلاث مرات.
اضافة اعلان
وأكد ماكرون إن خطته ستتعرض لمخاطر أكبر ولن تعتمد على شركات صناعية راسخة. سيذهب نصف الأموال إلى الشركات الصغيرة، مع التعهد بأن تكون صديقة للبيئة. وقال ماكرون إنه إذا فشلت المشاريع، فسيتم إعادة تخصيص الأموال بسرعة.
على الرغم من الجهود المختلفة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة، فقد انخفضت حصة الصناعة في الاقتصاد الفرنسي، ولم تسجل فرنسا فائضًا في تجارة السلع منذ عام 2002.
اضافة اعلان
وتتضمن خطة فرنسا 2030 ما يلي:
8 مليارات يورو للطاقة النووية والهيدروجين والطاقة المتجددة، بما في ذلك بناء مفاعل نووي صغير جديد
4 مليارات يورو للنقل والتنقل، بهدف إنتاج 2 مليون سيارة كهربائية وهجينة وأول طائرة منخفضة الانبعاثات.
1.5 مليار يورو للأغذية والزراعة
1.5 مليار يورو لمشروعات القمر مثل الواقع الافتراضي والإنتاج الثقافي واستكشاف قاع البحر
6 مليارات يورو للروبوتات
5 مليارات يورو لدعم الشركات الصناعية الناشئة
وتأتي هذه المبادرة بعد عام واحد فقط من برنامج "إعادة إطلاق فرنسا" بقيمة 100 مليار يورو، والذي يهدف أيضًا إلى تجاوز الإنفاق في الأزمات لمعالجة مشكلات البلاد طويلة الأجل المتمثلة في انخفاض الاستثمار والتوظيف. وفقًا لتوقعات الحكومة الخاصة، سيظل هناك ما يقرب من ثلث هذا البرنامج غير منفق في نهاية هذا العام.
اضافة اعلان
وستستثمر الخطة التي عُرضت الثلاثاء، والتي تحمل اسم "فرنسا 2030"، الأموال على مدى خمس سنوات في قطاعات تشمل مصادر الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والروبوتات.
قال ماكرون في كلمة ألقاها في قصر الإليزيه: "أريد أن نتطلع إلى الأمام ونرى نقاط ضعفنا وقوتنا. نريد أن تنتج البلاد المزيد".
واشار ماكرون إن الحكومة ستواصل دعم انتقال صناعة السيارات إلى الكهربة، ووضع هدفًا للإنتاج المحلي يبلغ مليوني سيارة كهربائية بالكامل وهجينة بحلول عام 2030.
واضاف قائلا: "نحن بحاجة إلى استجابة صناعية لتحدي وسيلة النقل الجديدة"، مضيفًا أنه من المهم إنتاج مركبات منخفضة الانبعاثات في فرنسا إذا أرادت الدولة أن يكون لديها أسطول سيارات نظيف.
من بين المبادرات الأخيرة، أنشأت رينو مركزًا لإنتاج السيارات الكهربائية في شمال فرنسا، ولدى ستيلانتيس مشروع مشترك لخلية البطاريات مع شركة توتال يهدف إلى بناء مصنع ضخم في فرنسا.
واكد ماكرون، مستشهدًا بثلاثة مصانع عملاقة للبطاريات مخطط لها في فرنسا: "نحن بحاجة إلى التركيز على تقنيات الابتكار في السيارات الجديدة".
كانت الحكومة الفرنسية من بين أكثر الحكومات سخاءً في أوروبا في تقديم حوافز للسيارات الكهربائية والهجينة. بموجب إجراء دعم بقيمة 8 مليارات يورو تم وضعه خلال جائحة كوفيد-19 في مايو 2020، يمكن للمشترين الحصول على أكثر من 10.000 يورو من سعر سيارة كهربائية جديدة بالكامل.
واشار ماكرون إن فرنسا ستنفق أيضًا ستة مليارات يورو لدعم إنتاج الإلكترونيات والابتكار، بما في ذلك أشباه الموصلات.
وتعتبر فرنسا 2030 الأحدث في تاريخ البلاد الطويل في ضخ الأموال العامة في النهضة الصناعية المأمولة. بعد الأزمة المالية العالمية التي أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008، أطلق الرئيس –آنذاك- نيكولا ساركوزي برنامج استثمار مستقبلي بقيمة 35 مليارًا، تم تجديد موارده ثلاث مرات.
وأكد ماكرون إن خطته ستتعرض لمخاطر أكبر ولن تعتمد على شركات صناعية راسخة. سيذهب نصف الأموال إلى الشركات الصغيرة، مع التعهد بأن تكون صديقة للبيئة. وقال ماكرون إنه إذا فشلت المشاريع، فسيتم إعادة تخصيص الأموال بسرعة.
على الرغم من الجهود المختلفة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة، فقد انخفضت حصة الصناعة في الاقتصاد الفرنسي، ولم تسجل فرنسا فائضًا في تجارة السلع منذ عام 2002.
وتتضمن خطة فرنسا 2030 ما يلي:
8 مليارات يورو للطاقة النووية والهيدروجين والطاقة المتجددة، بما في ذلك بناء مفاعل نووي صغير جديد
4 مليارات يورو للنقل والتنقل، بهدف إنتاج 2 مليون سيارة كهربائية وهجينة وأول طائرة منخفضة الانبعاثات.
1.5 مليار يورو للأغذية والزراعة
1.5 مليار يورو لمشروعات القمر مثل الواقع الافتراضي والإنتاج الثقافي واستكشاف قاع البحر
6 مليارات يورو للروبوتات
5 مليارات يورو لدعم الشركات الصناعية الناشئة
وتأتي هذه المبادرة بعد عام واحد فقط من برنامج "إعادة إطلاق فرنسا" بقيمة 100 مليار يورو، والذي يهدف أيضًا إلى تجاوز الإنفاق في الأزمات لمعالجة مشكلات البلاد طويلة الأجل المتمثلة في انخفاض الاستثمار والتوظيف. وفقًا لتوقعات الحكومة الخاصة، سيظل هناك ما يقرب من ثلث هذا البرنامج غير منفق في نهاية هذا العام.
أوبل تكشف عن طرازات GSE عالية الأداء في معرض باريس للسيارات 2026
6:17 م
الأربعاء 14 أكتوبر 2026
ألفا روميو تخطف الأنظار في باريس: الشغف والجمال والمستقبل
6:12 م
الأربعاء 14 أكتوبر 2026
