كشف أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن وجود مقترحات داخل اللجنة سيتم عرضها على الحكومة الفترة المقبلة، لإعادة فتح ملف إحياء مصنع النصر للسيارات، بهدف استغلال الإمكانات المتوافرة لديه، فى إنتاج سيارة مصرية، راهناً بدء المناقشة بصدور قانون صناعة السيارات ومكوناتها.
وعلى مدى 6 سنوات الماضية صدرت 4 قرارات مصيرية متعلقة بالشركة، الأول صدر فى 2009 والخاص بتصفية الشركة بعد ان تجاوزت خسائرها نصف رأس المال وتراكمت ديونها وقتها سارعت حكومة الحزب الوطنى فى إنهاء كل مقومات الحياة فى الشركة وإخراج العمال على المعاش المبكر حتى تراجع عدد العمال من 10 آلاف عامل إلى 247 فقط كما تم فصل الشركة الهندسية لصناعة السيارات عن النصر للسيارات ونقل كافة الديون إلى محفظة النصر للسيارات بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه. وحتى يكتمل التفاف حبل المشنقة على عنق الشركة تم نقل ملكية 114 فدانا فى منطقة وادى حوف من محفظة النصر للسيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية وبهذا فقدت الشركة كافة الأصول الخاصة بها والتى يمكن أن تمثل فى وقت من الأوقات طوق نجاة لها بأى طريقة من طرق الاستغلال وتوقفت الشركة عن العمل وتحولت الكثير من المعدات والآلات فيها إلى خردة.
بعد ثورة يناير عاد الأمل فى إحياء شركة النصر للسيارات حيث صدر أول قرار بوقف تصفيتها وقت تولى الدكتور على السلمى مسئولية شركات قطاع الأعمال العام. وتم تشكيل لجنة لمتابعة إحياء الشركة وقامت اللجنة بأكثر من زيارة إلى مقر الشركة وكتبت العديد من التوصيات التى ذهبت أدراج الرياح ثم بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر ألمح أكثر من مرة إلى إعادة إحياء الصناعات الكبرى فى مصر ومنها النصر للسيارات وبدأ الحديث عن نقل تبعية الشركة إلى وزارة الإنتاج الحربى وهو ما لم يتم أيضا رغم موافقة كافة الأطراف على فكرة النقل إذا كانت فى صالح إعادة تشغيل الشركة. ومنذ أيام قررت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام
مجموعة شيري تحقق قفزة عالمية: 251 ألف سيارة في أبريل ونمو صادرات يتجاوز 100%
