حجم الخط:
ع
ع
ع
اضطرت شركة ميتسوبيشى إلى الاعتراف مؤخرا بتلاعبها في بعض ارقام استهلاك الوقود وتقديمها لأرقام غير واقعية ، و هذا التلاعب قد أصاب حوالى 625.000 سيارة تم بيعها محليا، وبعضها سيارات نيسان صُنعت من قِبل متسوبيشى ، ومنذ ان اندلعت هذه الفضيحة التى هزت اليابان خسرت الشركة ثلث قيمتها السوقية بما يمثل حوالى 2.5 مليار دولار ، و من المتوقع ان تكون المشكلة اكبر من مجرد تداعيات مالية، فسوف تواجه الشركة العديد من الغرامات الثقيلة لتعويض العملاء المتضررين ، بالاضافة الى تكاليف استبدال بعض اجزاء السيارات المتضررة، فضلا عن التعويضات التى على الشركة دفعها لشركة نيسان نفسها، وبالطبع سوف تعاني الشركة بسبب ذلك من انخفاض مبيعاتها العالمية .
وتعد هذه الأزمة هى الثانية لشركة ميتسوبيشى خلال السنوات الاخيرة ، فقد اعترفت الشركة قبل 15 عام انها اخفت بعض العيوب فى موديلاتها عمدا لسنوات ، وعلى خلفية هذه المسألة الجديدة طالبت وزارة النقل اليابانية ميتسوبيشى بتقديم تقرير كامل عن هذا التلاعب فى غضون اسبوع ، كما أعلنت الوزارة جميع شركات صناعة السيارات اليابانية بوجوب تقديم اختبارات استهلاك الوقود فى 18 مايو القادم، و قد عقب "يوشيهايد سوجا" كبير امناء مجلس الوزراء بأنهم يسعون الى عرض الصورة كاملة لتحديد مسئولية الشركة قبل تقرير العقاب الملائم على اعلى مستوى، لضمان عدم اهتزاز مستقبل صناعة السيارات فى البلاد.اضطرت شركة ميتسوبيشى إلى الاعتراف مؤخرا بتلاعبها في بعض ارقام استهلاك الوقود وتقديمها لأرقام غير واقعية ، و هذا التلاعب قد أصاب حوالى 625.000 سيارة تم بيعها محليا، وبعضها سيارات نيسان صُنعت من قِبل متسوبيشى ، ومنذ ان اندلعت هذه الفضيحة التى هزت اليابان خسرت الشركة ثلث قيمتها السوقية بما يمثل حوالى 2.5 مليار دولار ، و من المتوقع ان تكون المشكلة اكبر من مجرد تداعيات مالية، فسوف تواجه الشركة العديد من الغرامات الثقيلة لتعويض العملاء المتضررين ، بالاضافة الى تكاليف استبدال بعض اجزاء السيارات المتضررة، فضلا عن التعويضات التى على الشركة دفعها لشركة نيسان نفسها، وبالطبع سوف تعاني الشركة بسبب ذلك من انخفاض مبيعاتها العالمية .
وتعد هذه الأزمة هى الثانية لشركة ميتسوبيشى خلال السنوات الاخيرة ، فقد اعترفت الشركة قبل 15 عام انها اخفت بعض العيوب فى موديلاتها عمدا لسنوات ، وعلى خلفية هذه المسألة الجديدة طالبت وزارة النقل اليابانية ميتسوبيشى بتقديم تقرير كامل عن هذا التلاعب فى غضون اسبوع ، كما أعلنت الوزارة جميع شركات صناعة السيارات اليابانية بوجوب تقديم اختبارات استهلاك الوقود فى 18 مايو القادم، و قد عقب "يوشيهايد سوجا" كبير امناء مجلس الوزراء بأنهم يسعون الى عرض الصورة كاملة لتحديد مسئولية الشركة قبل تقرير العقاب الملائم على اعلى مستوى، لضمان عدم اهتزاز مستقبل صناعة السيارات فى البلاد.
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان