ما زالت فضيحة الديزل تلقي بآثارها على عالم السيارات رغم مرور ثلاث سنوات على تفجرها، وكانت الفضيحة قد انفجرت إثر اكتشاف الغش الذي تمارسه مجموعة فولكس فاجن على سياراتها العاملة بمحركات الديزل في الولايات المتحدة، إذ زودتها ببرمجيات تستطيع استشعار ظروف الاختبار لتعطي انبعاثات أقل من الحقيقة بأربعين مرة، وإثر انفجار الفضيحة اضطرت المجموعة الألمانية إلى استدعاء السيارات المعيبة والتزمت بدفع تعويضات لأصحابها..
لكن آثار الفضيحة لم تقتصر على فولكس فاجن، فشركة بورشه التي تعتبر المساهم الرئيسي في مجموعة فولكس فاجن قد نالها منها نصيب، حيث تواجه دعاوى قضائية تتعلق باستغراقها وقتًا طويلاً لإعلام المستثمرين بحجم الالتزامات التي واجهتها بسبب استخدامها للبرمجيات غير المشروعة لخداع اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة، وعلى حين اعترفت بورشه بالتخلي عن اختبارات الانبعاثات فإنها تنفي مزاعم بأنها فشلت في إبلاغ مستثمريها في الوقت المناسب، ويدعي مجلس إدارتها بالإضافة إلى مجلس إدارة فولكس فاجن أنه لم يكن لديه علم بالانتهاك حتى أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية الأمر في سبتمبر 2015..
وعلى خلفية المحاكمات ضد بورشه رفض كلٌّ من مارتن وينتركورن، الرئيس التنفيذي السابق لفولكس فاجن، وفولكمار دينر، الرئبي التنفيذي لبورشه، الشهادة في محاكمة ضد بورشه إس إي، المساهم الرئيسي في مجموعة فولكس فاجن، وقال رئيس المحكمة إنه على المحكمة أن تقبل حقيقة أنه لا يمكن إجبارهما على تجريم نفسيهما.. ومن المحتمل أن تتحمل شركة بورشه إس إي تعويضًا تصل قيمته إلى 1.4 مليار دولار.
أوبل تكشف عن طرازات GSE عالية الأداء في معرض باريس للسيارات 2026
