حجم الخط:
ع
ع
ع
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة السيدة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
اضافة اعلان
وشهد اللقاء حضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، إلى جانب ممثلي شركة شرق بورسعيد للتنمية ووحدة صناعة السيارات.
اضافة اعلان
وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسات التي تُعدها الشركة حاليًا لتصنيع السيارات في مصر، وذلك من خلال التعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، عبر الاستفادة من المصانع وخطوط الإنتاج القائمة بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، تمهيدًا لإطلاق عمليات تصنيع السيارات الكهربائية في منطقة شرق بورسعيد. كما ناقش الجانبان دراسة شبكة الموردين المحليين لقياس مدى إمكانية الاعتماد على المكون المحلي في الإنتاج.
اضافة اعلان
كما تم استعراض الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل:
اضافة اعلان
حوافز نقدية مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة
حوافز بيئية وضريبية
حوافز موجهة للتصدير
مزايا إضافية في إطار قانون الاستثمار
اضافة اعلان

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل حاليًا على جذب كبرى شركات السيارات العالمية لبدء التصنيع الفعلي في مصر، للاستفادة من الحوافز الكبيرة التي يقدمها البرنامج، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية.
وأوضح أن الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتحقيق متطلبات البرنامج، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي ورفع كفاءة الموردين، ستحصل على النصيب الأكبر من الحوافز والحصص السوقية، بما يعزز التكامل في سلاسل التوريد ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
ودعا الوزير وفد الشركة إلى تسريع إعداد الدراسات وخطط اتخاذ القرار داخل الشركة الأم، لاستغلال الفرص الحالية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع سيارات فولكس فاجن، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت مارتينا بيني حرص شركة فولكس فاجن على اتخاذ خطوات جادة نحو التصنيع في مصر، مشيرة إلى أن السوق المصري يُعد من الأسواق الاستراتيجية للشركة في إفريقيا، كما يُعتبر ثاني أكبر سوق مستهلك للسيارات في القارة.
وأضافت أن الشركة تدرس حاليًا حوافز الاستثمار التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع وتسريع تنفيذ خططها المستقبلية داخل السوق المصري.
وشهد اللقاء حضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، إلى جانب ممثلي شركة شرق بورسعيد للتنمية ووحدة صناعة السيارات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسات التي تُعدها الشركة حاليًا لتصنيع السيارات في مصر، وذلك من خلال التعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، عبر الاستفادة من المصانع وخطوط الإنتاج القائمة بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، تمهيدًا لإطلاق عمليات تصنيع السيارات الكهربائية في منطقة شرق بورسعيد. كما ناقش الجانبان دراسة شبكة الموردين المحليين لقياس مدى إمكانية الاعتماد على المكون المحلي في الإنتاج.
كما تم استعراض الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل:
حوافز نقدية مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة
حوافز بيئية وضريبية
حوافز موجهة للتصدير
مزايا إضافية في إطار قانون الاستثمار

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل حاليًا على جذب كبرى شركات السيارات العالمية لبدء التصنيع الفعلي في مصر، للاستفادة من الحوافز الكبيرة التي يقدمها البرنامج، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية.
وأوضح أن الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتحقيق متطلبات البرنامج، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي ورفع كفاءة الموردين، ستحصل على النصيب الأكبر من الحوافز والحصص السوقية، بما يعزز التكامل في سلاسل التوريد ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
ودعا الوزير وفد الشركة إلى تسريع إعداد الدراسات وخطط اتخاذ القرار داخل الشركة الأم، لاستغلال الفرص الحالية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع سيارات فولكس فاجن، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت مارتينا بيني حرص شركة فولكس فاجن على اتخاذ خطوات جادة نحو التصنيع في مصر، مشيرة إلى أن السوق المصري يُعد من الأسواق الاستراتيجية للشركة في إفريقيا، كما يُعتبر ثاني أكبر سوق مستهلك للسيارات في القارة.
وأضافت أن الشركة تدرس حاليًا حوافز الاستثمار التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع وتسريع تنفيذ خططها المستقبلية داخل السوق المصري.