قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، أن قرار تخفيض أسعار البنزين الذي أعلنته الحكومة المصرية بالأمس بنسبة 3% كان مناسباً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن تراجع سعر النفط العالمي الذي تم على أساسه تخفيض الأسعار في مصر ما هو إلا انخفاض لحظي تسبب فيه أزمة كورونا وأنه لن يستمر وليس له تأثير.
وأشار كمال في تصريح لـ "عالم السيارات" إلى وجود عدة عوامل تجعل من الصعب تخفيض سعر البنزين 10% كما كان متوقع، ومنها أن المواد الخام المتواجدة حالياً تم شراؤها مسبقاً بالأسعار المرتفعة ، ولذلك لم يكن هناك مبراً لتخفيض الأسعار.
وتوقع ارتفاع في أسعار النفط العالمية وبالتالي ارتفاع أسعار البنزين في مصر مرة أخرى خلال الفترة القادمة، وأرجع ذلك إلى إعلان منظمة الأوبك العالمية عن تخفيض الانتاج العالمي من النفط بنسبة 25% لدعم أسعار النفط الخام ومحاولة رفع أسعاره بعد وجود فائض في الأسواق العالمية تسبب في انهيار سعره، كما توقع عودة الحياة إلى طبيعتها في مصر والعالم كله بنهاية شهر أبريل الجاري وانتهاء حالات حظر التجول المفروضة في مصر والكثير من دول العالم مما يؤدي لزيادة الطلب على البنزين وارتفاع سعره مرة أخرى.
وأضاف كمال أن الحكومة المصرية ستتابع السوق العالمية، متوقعاً أن تعاود رفع أسعار البنزين في اجتماعها في أول يوليو القادم، موضحاً أنه سيعود للسعر العادل وهو 60 دولار للبرميل مع زيادة أو نقص بقيمة 5 دولار، مشيراً إلى أن هذا هو السعر العالمي العادل لأسعار البترول العالمية التي تمكن المُنتج من الإنتاج بلا خسائر، والمستهلك من الاستهلاك العادل دون تحقيق مكاسب على حساب المنتج، مؤكداً أن الأسعار لن ترتفع عن هذا الحد في مصر حتى في حالة زيادتها عالمياً بسبب اتخاذ الحكومة المصرية آلية التحوط، التي تحافظ على معدل الأسعار حتى في حالة الارتفاع العالمي في أسعار النفط.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مساء أمس الجمعة عن تخفيض بأسعار البنزين بقيمة 25 قرش لجميع الفئات بنسبة 3%، على الرغم من وجود توقعات بانخفاضه بنسبة لا تقل عن 10% بعد تهاوي الأسعار العالمية، لتصبح أسعار البنزين في مصر كالتالي:
بنزين 95 أصبح 8,50 جنيه بدلاً من 8,75 جنيه.
بنزين 92 أصبح 7,50 جنيه بدلاً من 7,75 جنيه.
بنزين 80 أصبح 6,25 جنيه بدلاً من 6,50 جنيه.
