قال أسامة كمال، وزير البترول السابق، إنه يوجد اتجاه عام لتخفيض أسعار المواد البترولية، متوقعاً الإعلان عن تثبيت الأسعار أو خفضها بقيمة 10% خلال اجتماع لجنة تسعير الوقود المقرر انعقاده اليوم أو خلال أيام قليلة.
وأضح كمال في تصريح لـ "عالم السيارات" أنه على الرغم من أن خفض أسعار المواد البترولية في الوقت الحالي ليس في مصلحة اقتصاد البلد، إلا أن مصلحة الدولة ليست اقتصاد فقط، مشيراً إلى وجود عوامل أخرى تتحكم في مصلحة الدولة مثل رضا المواطن، وتشغيل المواطنين والمصانع، مؤكداً أن تسعير البترول ليست معادلة خطية ورقمية، ولكنها تضم أبعاد مختلفة مثل البعد السياسي والمجتمعي والذي يجب أخذه في الاعتبار عند قيام الحكومة بالتسعير.
وأضاف وزير البترول السابق أن فيروس كورونا أدى إلى خسائر فادحة في مصادر الدخل القومي الهامة للبلد مثل قطاع السياحة الذي خسر 55 مليار جنيه، وقناة السويس التي خسرت مليار دولار، وأعباء مواجهة فيروس كورونا التي كلفت الدولة 100 مليار جنيه حتى الآن، موضحاً أن المواد البترولية كان من الممكن أن تعوض جزء من هذه الخسائر، ولكن الحكومة ستفضل إرضاء المواطنين وتخفيض أسعار المواد البترولية.
وأشار كمال إلى وجود 4 عوامل تتحكم في تحديد تكلفة المواد البترولية وبناءاً على حساباتها يمكن تحديد سعر البترول وهي حصة مصر المجانية التى تأخذها من عمليات الاستكشاف بموجب الاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركاء الأجانب، وحصة الشركاء الأجانب أنفسهم، وكمية الخام التى تستوردها مصر من الخارج، لتكريرها داخل المعامل المصرية، وأخيراً كميات منتجات المواد النهائية التى تستوردها مصر.
وأوضح أن العوامل الأربعة السابقة لكل منها نسبة فى معادلة التسعير، فبعد حساب تكلفة كل عامل، تتكون لدى وزارة البترول صورة كاملة عن التسعير، مؤكداً أنه بعد حساب هذه المعادلة تتدخل الحكومة في وضع التسعير النهائي للمواد البترولية وفقاً لتقرير وزارة البترول باللإضافة إلى المتغيرات المجتمعية والسياسية التي تؤثر على الحكومة عند وضع التسعير، مضيفاً أن تأثير التسعير يظهر على الاقتصاد بعد 3 أشهر أي أنه سيظهر في الربع الثالث من عام 2020، ، لأن مصر تعقد مناقصات كل 3 أشهر تستورد خلالها سواء الخام أو المنتجات.
يذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية من المقرر أن تنعقد اليوم أو خلال أيام قليلة لتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة، والتي يتوقع الكثير من الخبراء تخفيضها، وكانت اللجنة قد أعلنت عن تثبيت أسعار البترول منذ بداية عام 2020 عند عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
