تُعقد لجنة تسعير الوقود اجتماع، اليوم الثلاثاء، من أجل مراجعة أسعار المحروقات، والتي يتم العمل بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حيث أقرت الدولة في الموازنة السابقة سعر برميل البترول على 67 دولار.
ومن جانبه قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة حددت سعر برميل النفط في الموازنة العامة الجديدة للدولة 61 دولار، بدلًأ من 67 دولار والتي كانت في الموازنة الأخيرة والتي يتم التعامل بها حايًا.
وأضاف الجوهري خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، من المتوقع انخفاض أسعار المحروقات بنسبة 10%، لافتًأ أن البرلمان سيناقش الحكومة في التسعيرة الجديدة لسعر برميل البترول في الموازنة الجديدة بسبب المبالغة في سعره مقارنة بسعر برميل النفط عالميًا والذي يبلغ 25 دولار.
وأشار أن الحكومة تخشى أن يرتفع سعر برميل النفط عالميًا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، ولذلك احتاطت بوضع تسعيرة البرميل لتصل 61 دولار، مشيرًأ أنه في حال انتهار الأزمة عالميًا لن يرتفع السعر ليتخطى حاجز الـ50 دولار، حيث إن معدلات النمو لن ترجع لطبيعتها قبل عام على أقل تقدير فبالتالي لن يرتفع بصورة كبيرة مثلما يتوقعوا.
الجدير بالذكر أن خلال العام الماضي تعافى الاقتصاد المصري نظرًا لانخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، إضافة إلى انخفاض السعر العالمي لبرميل النفط ليصل إلى 25 دولار وتلك التسعيرة بعد أزمة كورونا، حيث تراجع في وقت ما لسعر 19 دولار.
وحددت الدولة في الموازنة العامة الجديدة للعام الجاري 52 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية.
أخبار متعلقة
