قال المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات أنه بعد مراجعة الأرقام الخاصة بأسعار السيارات بعد التخفيضات تبين أن مطالب حملات مقاطعة شراء السيارات قد تجاوزت المنطق.
وأكد فى تصريحات خاصة لموقع "عالم السيارات" أن أرتفاع سقف المطالب مع مرور الوقت جعل من تحقيق تلك المطالب أمر غير ممكن.
وتوقع أن يشهد السوق تحركاً فى المبيعات خلال شهري مارس وأبريل القادمين، خاصة من أصحاب المبيعات المؤجلة والذين ترددوا خلال الفترة الاخيرة فى الشراء بسبب حملات المقاطعة. وتوقع أن تواصل شريحة من المتشددين مقاطعة شراء السيارات بسبب تلك المطالب التى يصعب تحقيقها على أرض الواقع.
وقال أن المنافسة فقط بين الوكلاء هي العامل الأكبر الذى قد يهبط بأسعار السيارات ولكن سيكون هذا الهبوط بنسب لن ترضي المستهلك حيث ستتراوح فى حالة حدوثها بين 2000 و2500 جنيه وقد تأتي تلك الأنخفاضات كعروض ترويجية.
وقال أن أكثر ما يؤسف له هو أن تلك المطالب بخفض أسعار السيارات بنسب تتجاوز 25% لم تكن مبنية على حسابات دقيقة بل على تقديرات أرتجالية.
وعبر عن أعتقاده بأن الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة لأن الأسعار التى أعلن عنها الوكلاء هي أسعار نهائية وهي التى ستستمر خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن هامش الربح العادل لشبكة التوزيع التى تشمل الوكيل والموزع والتاجر هي 16% موزعة بواقع 7% للوكيل و5% للموزع و4% للتاجر، وهو المتبع من معظم الوكلاء.
