حجم الخط:
ع
ع
ع
قال المستشار أسامه أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن حملات مقاطعة السيارات تضر بكل تأكيد بالأقتصاد القومي.
وقال فى لقاء مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج المواجهة على قناة CBC أكسترا أن الحملة تضر بنحو 6 آلاف شركة سيارات و15 ألف ساحة عرض و19 مصنع سيارات بهم "ملايين" من العمال والموظفين والمديرين سيتأثروا و170 مصنع للصناعات المغذية لقطاع السيارات وكل ذلك متوقف الآن بسبب تلك الحملات.
وقال أنه مع حملات المقاطعة عندما تكون مبنية على علم وتوعية، وتسائل لماذا تركز تلك الحملات على قطاع السيارات فقط، بينما صمت الجميع على أرتفاع أسعار سلع ومنتجات أخرى تحركت اسعارها ولم يتحرك أحد.
وأكد أن ما يحدث اليوم فى السوق هو أمر فى غاية الخطورة إن لم تحدث توعية، وقال أن ما يحدث اليوم وسيتبين أثره خلال الشهرين القادمين هو قيام الوكلاء بتخفيض عدد السيارات التى أستوردوها فى الخارج، والمستودين توقفوا عن الأستيراد تماماً لأن لديهم مشاكل، وبالتالي ستقل أعداد السيارات المتاحة فى السوق خلال الفترة القادمة.
وقال أنه لا ينبغي أن يفهم أحداً هذا الكلام على أنه دعوة لشراء سيارات، ولكن إن تحولت رؤوس الأموال العاملة فى قطاع السيارات إلى أنشطة أخرى وهو ما سيفاقم من المشكلة.
ودعا المستشار أسامه أبو المجد القائمين على تلك الحملات إلى الحوار مع الرابطة لإيجاد حلول للأزمة وتبادل وجهات النظر، وليكن هذا الحوار بإشراف الدولة وفى جهاز حماية المستهلك.
وقال أنه يمكن للرابطة أن تستدعي الوكلاء لحضور تلك المناقشات، مضيفاُ أن الرابطة تعلم من قام بتخفيضات حقيقية ومن قام بتخفيضات وهمية.
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
وقال فى لقاء مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج المواجهة على قناة CBC أكسترا أن الحملة تضر بنحو 6 آلاف شركة سيارات و15 ألف ساحة عرض و19 مصنع سيارات بهم "ملايين" من العمال والموظفين والمديرين سيتأثروا و170 مصنع للصناعات المغذية لقطاع السيارات وكل ذلك متوقف الآن بسبب تلك الحملات.
وقال أنه مع حملات المقاطعة عندما تكون مبنية على علم وتوعية، وتسائل لماذا تركز تلك الحملات على قطاع السيارات فقط، بينما صمت الجميع على أرتفاع أسعار سلع ومنتجات أخرى تحركت اسعارها ولم يتحرك أحد.
وأكد أن ما يحدث اليوم فى السوق هو أمر فى غاية الخطورة إن لم تحدث توعية، وقال أن ما يحدث اليوم وسيتبين أثره خلال الشهرين القادمين هو قيام الوكلاء بتخفيض عدد السيارات التى أستوردوها فى الخارج، والمستودين توقفوا عن الأستيراد تماماً لأن لديهم مشاكل، وبالتالي ستقل أعداد السيارات المتاحة فى السوق خلال الفترة القادمة.
وقال أنه لا ينبغي أن يفهم أحداً هذا الكلام على أنه دعوة لشراء سيارات، ولكن إن تحولت رؤوس الأموال العاملة فى قطاع السيارات إلى أنشطة أخرى وهو ما سيفاقم من المشكلة.
ودعا المستشار أسامه أبو المجد القائمين على تلك الحملات إلى الحوار مع الرابطة لإيجاد حلول للأزمة وتبادل وجهات النظر، وليكن هذا الحوار بإشراف الدولة وفى جهاز حماية المستهلك.
وقال أنه يمكن للرابطة أن تستدعي الوكلاء لحضور تلك المناقشات، مضيفاُ أن الرابطة تعلم من قام بتخفيضات حقيقية ومن قام بتخفيضات وهمية.
