أكد حسين مصطفى خبير سوق السيارات المصري أن قرار شراء سيارة لا يعتمد على حملات المقاطعة أو الضغط الشعبي بقدر الاعتماد على الأحتياج الفعلي للشخص لشراء سيارة جديدة توقيتاً وحجماً.
وقال فى تصريحات خاصة لموقع مجلة "عالم السيارات" أنه على الرغم من فترة الركود التى بدأت منذ الربع الأخير من العام الماضي ولا تزال مستمرة خلال الربع الأول من العام الحالي، إلا أن الاحتياج للسيارة مستمر ولهذا فالإقبال على الشراء موجود، لأن شراء السيارة يعتمد على الحاجة الشخصية وليس الحملات.
وأكد أن أغلب المشاركين فى حملات مقاطعة شراء السيارات يهدفون إلى خفض أسعارها، ويطالب البعض الدولة بالتدخل فى التسعير، لكن السيارة ليست سلعة أستراتيجية ولهذا فمن الصعب أن تتدخل الدولة فى عملية التسعير.
وقال أن الدولة من الممكن أن تتدخل بشكل أخر من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك الذى صدر له قانون جديد مؤخراً وهو قانون جاءت بنوده لصالح المستهلك.
وأضاف أنه على الدولة أن تقوم بتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهو جهاز له قانون يقوم بتنظيم عمله ويهدف إلى التصدي للممارسات الاحتكارية التى تقلل من المنافسة.
