يترقب المهتمون والقائمون على سوق السيارات في مصر بحذر وتخوف مشروع استراتيجية صناعة السيارات التي أعلنت وزارة الصنااعة والتجارة سعيها في إطلاقها خلال الفترة القادمة، وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامً خاصًا بها لتحفيز صناعة السيارات محليًا وجذب الاستثمارات العالمية وكبرى شركات السيارات إلى مصر.
وتضمن الحديث في الآونة الأخيرة حول الاستراتيجية بنودًا حول فرض ضرائب جديدة على السيارات المستوردة والمجمعة محليًا، وأبدى المحللون والخبراء والعاملون بقطاع السيارات تخوفهم من نتيجة فرض الضرائب الجديدة وما قد تسببه من رفع أسعار السيارات مما يؤدي إلى ركود في سوق السيارات.
ويرى اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن تأثير الاستراتيجية على أسعار السيارات يتوقف على بنودها والتي لم يُعلن عنها بشكل كامل حتى الآن، ولكن إذا تضمنت الاستراتيجية شروطًا صعبة مثل فرض ضرائب على كل السيارات فإنها ستتسبب في ارتفاع أسعار السيارات.
وأوضح مصطفى في تصريح لـ "عالم السيارات" أن الهدف الأساسي من استراتيجية صناعة السيارات هو زيادة إنتاج السيارات، ورفع نسبة التصنيع المحلي، واتخاذ خطوات نحو تصدير السيارات محلية الصنع للخارج، ولكي تحقق الاستراتيجة أهدافها يجب عدم فرض ضرائب على كافة أنواع السيارات لأنها ستؤدي إلى رفع أسعارها.
وأضاف أنه يجب ألا تكون شروط الحصول على الحوافز صعبة على السيارات المصنعة محلياً حتى تتمكن من جذب استثمارات جميع الشركات، وكي لا تؤدي الشروط الصعبة إلى تقليل أو خروج بعض السيارات من قائمة التصنيع المحلي لأنها لا تستطيع تحقيق شروط الاستراتيجية.
فيما حذر اللواء رأفت مسروجة، خبير السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، من العواقب الوخيمة لتطبيق استراتيجية صناعة السايرات في حالة فرض ضرائب جديدة على سوق السيارات.
وأكد مسروجة في تصريحات لـ "عالم السيارات" أنه في حالة فرض الاستراتيجية ضرائب جديدة على صناعة السيارات سيكون له نتائج خطيرة وستتسبب في تدمير السوق ورفع أسعار السيارات، وسيقل الطلب على السيارات.
وأضاف أن تطبيق الاستراتيجية سيأتي بقرار من الدولة، ووقتها سيضطر الوكلاء والمصنيعن والتجار إلى رفع الأسعار وبالتالي سيقل الطلب، ويتضرر سوق السيارات.
"فولكس فاجن" تخطط لتصنيع سياراتها داخل مصر خلال الفترة القادمة
