تسبب قرار وزارة الداخلية بتعليق استخراج وتجديد رخص السيارات ورخص القيادة بداية من اليوم وحتى 16 أبريل القادم في إثارة حيرة وقلق السائقين وملاك السيارات الذين انتهت فترة سريان رخصتهم للقيادة، أو الملاك الجدد الذين اشتروا سيارات جديدة بحاجة للترخيص، متسائلين عن موقفهم من السير بدون إصدار رخصة أو تجديدها وعن البدائل المتاحة للترخيص والعقوبات التي يتعرض لها المخالف.
ويرى اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن قرار وزارة الداخلية بتعليق استخراج وتجديد التراخيص يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن مكاتب التراخيص في المرور تشهد تجمعات كبيرة وازدحام على مدار اليوم، ولكنه يرى أن قرار الداخلية جاء منقوصًا وبحاجة لاستكماله حتى يكون واضحًا ومستوفي التفاصيل.
وأوضح الشاهد في تصريح لـ "عالم السيارات" أن القرار محيرًا للمواطنين الذين انتهت فترة سريان رخصتهم وعليهم تجديدها، قائلًا أنه يجب على الوزارة استكمال القرار بمد فترة الرخص المنتهية حتى تاريخ انتهاء تعليق التجديد، تجنبًا لحدوث مشادات وسوء تفاهم وعدم وضوح في الشارع بين رجل المرور الذي يطبق القانون وبين المواطنين.
وعن مخالفة السير بدون رخصة قيادة أو برخص منتهية، قال إن العقوبة تتمثل في الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ودفع غرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 جنيه أو إحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة رقم 74 من قانون المرور فقرة 2 المتعلقة برخص التسجيل والقيادة، مضيفًا أنه يمكن للمخالف أن يتصالح بدفع نصف الحد الأدنى من الغرامة أي 500 جنيه واسترداد رخص القيادة والسيارة المسحوبة.
وأشار أنه لن يكون هناك تطبيق فعلي لهذه المادة من القانون في الشارع خلال الفترة القادمة مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، والتي ترتب عليها قرارات الحكومة المفاجئة بتعليق تجديد الرخص واستخراجها.
أما عن السيارات الجديدة التي لم يتم ترخيصها بعد، حذر الخبير المروري، من السير بها بدون ترخيص واستخراج لوحات معدنية بأرقام لها، وعلى ملاكها الانتظار حتى استئناف مكاتب المرور العمل واستخراج الرخص مرة أخرى، مشيرًا إلى وجود بديل في حالة الطوارئ وهي الرخص التجارية، والتي ينصح باستخدمها في أضيق الحدود لأن السيارات لاتزال بدون بيانات لها في إدارة المرور.
وأوضح أن الوكلاء ومعارض السيارات يكون لهم حصة من الرخص التجارية يتم استخراجها من إدارة المرور وفقا لحجم البيع في المعرض، ويكون لكل معرض عدد محدود من هذه الرخص تتراوح ما بين 3 الى 5 رخص ، والهدف الرئيسي منها هو تجربة العملاء للسيارة قبل شراؤها، مضيفًا أنه يمكن للمشتري استئجار الرخص التجارية من المعرض والسير بها لحين استخراج رخصة للسيارة ثم إعادتها للمعرض مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يحدث خلال الفترة الحالية بسبب ركود السوق وتوقف حركة المبيعات بسبب ظروف البلاد، مما يعني أنه لن يكون هناك عملاء آخرون بحاجة للرخص التجارية لتجربة السيارات، مشيرًا إلى أن نفاذ الرخص التجارية من المعرض معناه عدم تحريك أي سيارة أخرى من المعرض وإلا يكون المعرض مخالفًا للقانون.
وحذر الشاهد من استغلال الوكلاء ومعارض السيارات للظروف الحالية وتأجير الرخص التجارية بأسعار السوق السوداء، موضحاً أن السعر الرسمي للرخص التجارية هو جنيه ونصف فقط في اليوم الواحد، في حين أن هناك معارض تعرضها مقابل 500 جنيه في اليوم الواحد.
وشدد على ضرورة قيام مباحث المرور وجهاز حماية المستهلك بدورهم كاملًا للحد من استغلال الوكلاء ومعارض السيارات لفترة تعليق استخراج وتجديد التراخيص في الاستفادة من الرخص التجارية وممارسة الجشع التجاري مع المواطنين.
يُذكر أن وزارة الداخلية قد أصدرت أمس قرارًا بوقف استخرج وتجديد تراخيص القيادة والسيارات والتعامل مع مكاتب المرور ابتداءً من 19 مارس الماضي وحتى 16 أبريل القادم، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
