تساؤلات عديدة باتت تطرح نفسها بعد القرار الأخير برفع قيمة الدولار الجمركي على السيارات المستوردة وقطع الغيار.
ففى الوقت الذى توقع فيه المستهلك أن تنخفض أسعار السيارات الأوروبية ولو قليلاً، جاء القرار ليبدد تلك التوقعات ويقلص من قيمة الانخفاض، هذا إن حدث أنخفاض فى الأساس.
المؤكد أن للقرار الجديد مبرراته، ولكن المؤكد أيضاً أن هذا القرار وضع المزيد من الضغوط على وكلاء السيارات غير الأوروبية وجعل المنافسة مع السيارات الأوروبية أمراً صعباً بعض الشئ. و سنحتاج لبعض الوقت لنرى كيف سيتعامل وكلاء العلامات غير الأوروبية مع القرار الجديد.
وربما المفارقة الغريبة أنه بعد ساعات من صدور القرار رفع البعض أسعار السيارات الموجودة لديهم بالفعل وبنسب وصلت إلى 5% فى بعض الحالات، وربما تزيد تلك النسب خلال الأيام المقبلة. حدث ذلك رغم أن القرار بدأ تطبيقه فعلياُ اليوم.
أما السؤال الأكبر فهو: هل سترتفع أسعار السيارات المجمعة محلياً وسط هذا الصعود الجديد فى الأسعار سعياً للأستفادة من الموقف أم ستبقى كما هي دون تغيير، رغم أن قرار وزير المالية نص على أن مستلزمات الإنتاج سيتم التعامل معها بالسعر القديم للدولار الجمركي دون زيادة.
توقعي أن أسعار السيارات المحلية ستتحرك قليلاً لمواكبة أرتفاع أسعار السيارات المستوردة ولكن يبقى الأمر فى نطاق التوقعات لحين وضوح الصورة خلال الأيام القادمة.
جاء القرار الجديد ليربك الوضع فى سوق كان مرتبكاً بالفعل طيلة الأسابيع الماضية. وبعد أن عانى السوق من حالة ركود دفعت التجار والوكلاء إلى تخفيضات لتحريك مساه السوق الراكدة، بات الحذر هو سيد الموقف أنتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة.
ورغم توقع البعض بأن تظل نسبة الزيادة التى بدأ البعض فى احتسابها على السيارات ثابتة إلا أنها قد ترتفع أو تنخفض خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.
وتبقى الكلمة الأخيرة وسط هذه الأجواء المرتبكة للمستهلك صاحب القرار والذى يمتلك الكثير من الأوراق. وقد أثبتت الأسابيع الأخيرة ذلك حيث أنخفضت الأسعار بنسب طفيفة سعياً من التجار والوكلاء للخروج من حالة الركود التى سببها أنتظار المستهلك للتخفيضات الجمركية فى أوائل يناير، ففرض هذا المستهلك على الجميع تخفيض الأسعار .. ربما دون أن يقصد.
