شهد سوق السيارات المحلي أرتباكاً واضحاً منذ يوم أمس فى أعقاب قرار وزير المالية برفع قيمة الدولار الجمركي من 16 جنيه إلى سعر البنك المركزي والذى يبلغ 17.9 جنيه.
وفى أحدث تطورات الموقف بعد القرار الجديد، رفض بعض الوكلاء اليوم تسليم الموزعين حصصهم من السيارات لحين وضوح الرؤية.
وعلم موقع "عالم السيارات" أن بعض التجار بدأوا بيع السيارات بأسعار تزيد عن أسعار يوم الخميس الماضي بنسب تتراوح ما بين 3-5%. والمتوقع أن تزيد تلك النسب خلال أيام.
ولن تقتصر الزيادة على أسعار السيارات المستوردة فقط، بل ستشمل ايضاُ أسعار قطع الغيار التى قد تصل الزيادة فى أسعارها إلى أكثر من 5%.
ربما الفئة الوحيدة من السيارات التى لن تتأثر بهذا القرار هي السيارات المجمعة محلياً والتى سيتم حساب الدولار الجمركي على مستلزمات إنتاجها بالسعر القديم وهو 16 جنيه، وفقاً لما جاء في بيان وزارة المالية.
وبعد تلك التطورات فإن الكلمة الأخيرة ستكون للمستهلك وهو صاحب القرار الأخير.
