قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات – في حديث مع عالم السيارات – والذي كان قد تقدم إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمذكرة يعترض فيها على نص المادة 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 مفسراً أسباب الاعتراض على المادة المذكورة في أنها تسبب الضرر البالغ لكل من المستهلك والتاجر.
حيث أوضح أن اجبار التاجر على نقل ملكية السيارات التي يقوم بالتجارة بها إلى نفسه سيجعله يتكلف أموالاً ليست بالقليلة نظراً لارتفاع تكلفة تسجيل السيارات من جهة إلى جانب تحمله تكلفة ضريبة الرفاهية لوجود أكثر من سيارة باسمه من جهة أخرى، وهو ما سيجعله مرغماً في النهاية بتحميل المستهلك هذه الزيادات في التكاليف فضلاً عن ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير مقارنة بما قبل التعويم، وهو ما سينعكس على سوق السيارات المستعملة بالركود والضرر البالغ.
كما قال أن نقطة الخلاف هي في المدة القليلة التي نص عليها مشروع تعديل القانون وهي 3 أشهر، حيث قال بأنه مع الهدف من القانون وهو عدم تعدد التوكيلات على السيارة الواحدة ليكون توكيلاً واحداً لكن دون تقييده بفترة زمنية يصبح بعدها "كأن لم يكن"، وقال بأن هذا النص لا يجب أن يمر مرور الكرام حيث أنه اهدار للمال الخاص، وضرب مثلاً بحالة ورثة على سبيل المثال قام والدهم بشراء سيارة باهظة الثمن بتوكيل ثم توفى، وهو ما سيجعلهم في خطر فقدان أموالهم المتمثلة في هذه السيارة بمرور الوقت المستغرق في الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات من عمل إعلام وراثة وغيرها، وقال بأن المستهلك في حالة وجود توكيل واحد دون تقييده بمدة زمنية سيكون عليه نقل الملكية في حد أقصى هو المدة المتبقية من الرخصة وإلا لن يتمكن من استخدام السيارة بعد ذلك.
«جيلي أوتوموبيلتي» توقّع اتفاقية تعاون مع مصطفى شوبير ليصبح سفيرًا لسيارة «جيلي كولراي» في مصر
