قال أحمد محرز خبير سوق السيارات المصري أن سوق السيارات فى مصر شهد اضطراب كبير خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار ما تسبب فى أرتفاع أسعار السيارات.
وقال أن كثير من التجار رفعوا الأسعار بسبب أرتفاع التكاليف عليهم علاوة على أنخفاض مبيعاتهم لزيادة هامش أرباحهم وتعويض خسائرهم من ضعف المبيعات.
وأكد أن الفيصل بين الوكيل من جهة والمستهلك من جهة أخرى هو الفاتورة الصادرة من الشركة الأم لأن تلك الفاتورة هي ما يتم تقديمها للجمارك ويتم محاسبة الوكيل بموجبها.
وقال أن السعر العادل لسيارة أوروبية فى مصر يبلغ سعرها فى بلد المنشأ 10 آلاف دولار أمريكي هو 257 ألف جنيه بالنظر إلى سعر صرف الدولار علاوة على تكاليف الوكيل بالإضافة إلى هامش ربح للوكيل والموزع معاً يبلغ 10%، أما ما يزيد عن ذلك فيعتبر زيادة فى الربح.
وتوقع أن التحرك خلال الفترة القادمة سيكون فى شريحة السيارات سعة لترية أكثر من 1600 سي سي.
