أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن منذ حوالي عامين كان لدى الدولة استراتيجة لتعميق صناعة السيارات، وكان الهدف الأول منها تعويض ما خسرته وزارة المالية نتيجة تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، والأمر الثاني هو تعميق الصناعة الوطنية التي كادت أن تنهار بسبب عقدة الخواجة، لافتا أن المستهلك حين يضع نفسه أمام الاختيار ما بين المستورد والمحلي بطبيعة الحال سينجذب نحو الأولى.
وأضاف أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أنه كان منوط للحكومة عدم التفريط في الصناعة المحلية بعد إبرامها عدة اتفاقيات جمركية كادت أن تطيح بالمنتج المحلي، ولكن الاستراتيجية حينذاك كان ينقصها البند الكمي للحصول على الحافز التشجيعي الخاص بالاتفاقية والذي كان ينطبق على مصنعين محليين فقط؛ الأمر الذي كان سيؤدي إلى إغلاق بقية المصانع الأخرى المحلية آنذاك وعددهم 16 مصنع.
وأشار أن الحكومة كانت تسعى لصياغة استراتيجية بصورة قانونية لا تصتدم مع اتفاقية الشراكة الأوروبية والقوانين الدولية، ولذلك أرسلت الاستراتيجية التي تم صياغتها منذ عام ونصف إلى متخصصين في ألمانيا؛ ولكن لم يتمكنوا وقتها من صياغة اتفاقية قانونية كاملة ليتم غلق الملف مرة أخرى، مشيرا أنه في حال تطبيق الضريبة المالية على السيارات المستوردة في وقتنا الحالي ومنها الأوروبية بوجه خاص ستسهم في تعويض الموارد التي افتقدتها وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك منذ تطبيق "الزيرو جمارك"، بالإضافة إلى النهوض بالصناعة المحلية وإحداث توازن مع نظيره المستورد.
