خدمات ما بعد البيع للسيارة هي العامل الفارق أحيانا لتحديد قرار الشراء لدى المستهلك فإما أن يقبل على اقتناء سيارة بعينها أو يعزف عنها تماما إذا تولد لديه بعض الشكوك تجاه علامة السيارة التي ينوي شراؤها، حيث أن شعور الأمان لدى العميل بأن "تصيين" سيارته سيكون مضمونا من حيث ملاءمة الأسعار ومدى توافره؛ قد يكون أهم من الخيارات التي تجذبه لسيارة بعينها مهما كانت فائقة الإمكانيات لكنه يتطلع بنظره إلى المستقبل.
وعلى الرغم من التخفيضات الأخيرة التي أعلنتها بعض الفئات على سياراتها ومن بينهم "كيا جراند سيراتو" و"رينو لوجان" على سبيل المثال، إلا أننا لم نشهد انخفاضا واضحا في أسعار قطع الغيار على مستوى كافة العلامات المطروحة بسوق السيارات المصري.
وفي هذا الصدد أكد أحد مديري قطاع خدمات بعد البيع بإحدى توكيلات السيارات في مصر، أنه من الصعب تخفيض أسعار قطع غيار السيارة بشكل مفاجئ، نظرا لأن مخازن مراكز الخدمة غالبيتها تعج بمخزون كبير يكفي لمدة تتجاوز الـ5 أشهر وأحيانا تصل للعام مثل "فلاتر الزيت" التي يتم توافرها بكميات هائلة بسبب أهميتها للمستهلك الذي يلجأ لتغييرها بصفة مستمرة، الأمر الذي يصعب تقليل أسعار قطع الغيار خلال فترة قصيرة.
وأضاف مدير قطاع خدمات ما بعد البيع خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن موديلات السيارات يتم استيرادها بكمية محدودة بشكل مستمر خلال العام ويتم التخلص منها على الفور؛ على عكس قطع الغيار التي تأتي بشحنات متباعدة الفترات ولذلك تستغرق وقتا طويلا لكي يشعر الزبون بفارق سعري واضح.
وقال أن هناك بعض الشركات تلجأ لدمج قطع الغيار القديمة من ناحية السعر مع الجديدة المستوردة بسعر أقل ثم يقدمونها للعميل بمتوسط إجمالي المبلغ، وبذلك يصب في مصلحة العميل على فترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، لافتا أن هناك استراتيجية لمراكز خدمات ما بعد البيع تعتمد على التخلص من المخزون الذي اشتراه وفقا لسعر الدولار المرتفع ثم يعلن تخفيضات على القطع الجديدة التي تم استيرادها وفقا لتغيرات السوق بالنسبة لتلك الشحنة.
كما أشار أن مجال قطع غيار السيارات يكلف الشركات مبالغ باهظة نظرا لأنهم يستوردون كميات هائلة تحسبا لمتطلبات العملاء التي يصعب إخبارهم بعدم توافر قطعة ما لسياراته، موضحا أنه مربح بطبيعة الحال أيضا لأنه يمثل 25% من أرباح بعض الشركات.
ونوه أن أسعار قطع غيار السيارات ستشهد تخفيضات تزامنا مع حلول العام الجديد 2020، لتصل في شهر يناير بأسعار أقل بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 %.
