ما زالت الأمور غير مستقرة في سوق السيارات المصري، ورغم محاولات جهاز حماية المستهلك التدخل لحل الأزمة بين الحاجزين للسيارات والوكلاء، فإن الوضع ينبئ بمزيد من الاشتعال.
وفي مداخلة تليفزيونية، ألقى خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، الضوء على الوضع في السوق المصري وأوضح رؤيته لتهدئة الأوضاع.
فعند سؤاله ما الذي يحدث في سوق السيارات في مصر؟ كان رده أن المشكلات الأساسية تتمثل في مشكلة الاستيراد وعدم توافر السيارات، وهي مشكلات عالمية وليست خاصة بمصر فقط، فشركات السيارات أصبحت عاجزة عن توفير الحجم المطلوب منها.
كذلك ارتفعت أسعار الشحن، ما أدى إلى زيادة أسعار السيارات والأوفر برايس، أما مشكلة إخفاء السيارات والأسعار المرتفعة، فقد أدت إلى حدوث عدم اتزان في السوق، حيث الطلب عالٍ والمعروض قليل.
وردًا على سؤال هل هناك توقع بانفراج الأزمة قريبًا؟ أجاب أنه ينصح المستهلك بالحفاظ على السيارة التي يمتلكها حاليًا، كيلا يؤدي التكالب على الشراء إلى تفاقم الأزمة، وهو حل يبدو منطقيًا بالنسبة إلى من يمتلكون سيارة بالفعل، لكن المشكلة – والحديث هنا لنا في عالم السيارات – أن بعض الحاجزين قد قاموا ببيع سياراتهم بالفعل ليتمكنوا من دفع مقدم الحجز أو مبلغ الحجز كاملاً.
وأضاف خالد سعد أن الشركات عليها الاهتمام بالصناعة المحلية، حيث لدينا 12 مصنعًا لتجميع السيارات تجمع حوالي 80 ألف سيارة، وسيؤدي هذا الاهتمام إلى إمكانية التصدير إلى الدول المجاورة، وبالتالي توفير العملة الأجنبية، ما يساعد على توفير مزيد من السيارات المستوردة.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك قد تدخل لحل الأزمة الحاصلة بين الوكلاء والحاجزين، وقضى بأن يتسلم من قام بدفع كامل سعر السيارة بالسعر المثبت في إيصال الحجز، أما من دفع مقدم حجز فقط فله أن يسترد ما دفعه مع فائدة 18% يتم تطبيقها من تاريخ أول دفعة.
