لا حديث لمالكي السيارات على اختلاف فئاتهم إلا عن قانون المرور الجديد الذي أقره مجلس النواب المصري منذ بضعة أيام، ووافق فيه على زيادة سنوية 6% من أصل قيمة رسوم تراخيص السيارات، كما وافق المجلس على المادة الثانية التي تتضمن جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، وأضاف فقرة برقم 4 إلى البند ثانيًا تحت عنوان "رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل"، بحيث يفرض رسومًا على المركبات.
وأوضح قانون المرور الجديد الحالات التي يتم فيها سحب الرخص والمدد التي تظل فيها الرخصة مسحوبة، وهي تختلف باختلاف المخالفة، وتبدأ من أقل من شهر وترتفع حتى تصل إلى 3 سنوات.
والحالات التي يتم فيها سحب الرخص هي كالتالي:
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها من دون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة. ويجوز منح المركبة ترخيصًا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصًا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
5- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
6- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
7- وقوف المركبة ليلاً في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة من دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
8- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
9- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
"فولكس فاجن" تخطط لتصنيع سياراتها داخل مصر خلال الفترة القادمة
