شهد سوق السيارات المصري زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات الجديدة خلال عام 2020 على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر والعالم كله بسبب جائحة كورونا، فوفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الصادر عن شهر ديسمبر الماضي، فقد ارتفعت مبيعات سيارات الركوب الجديدة في مصر بنسبة وصلت إلى 32% مقارنة بمبيعات عام 2019، وذلك بعد بيع 167,792 وحدة.
فيما أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات في تقريرها السنوي لعام 2020 عن ارتفاع في مبيعات سيارات الركوب خلال عام 2020، مسجلة مبيعات للسيارات الملاكي وصلت إلى 196,689 وحدة، ولكن ما السبب وراء هذا الفارق في مبيعات سيارات الركوب خلال عام 2020 الذي يتضح في تقريري الأميك والتأمين الإجباري، والذي يصل إلى 28,897 وحدة؟
قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن هذا الفارق في عدد مبيعات سيارات الركوب خلال عام 2020 بين الجهتين يرجع إلى أن أرقام مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عادة ما تأتي أقل من الواقع الفعلي لمبيعات السيارات الجديدة في السوق المصري.
وأرجع مصطفى في تصريح لـ "عالم السيارات" هذا الفارق في الأرقام المُعلنة من جانب الأميك إلى سببين، أولهما يتمثل في عدم إدارج جميع شركات السيارات المتواجدة في السوق المصري حالياً أرقام مبيعاتها في التقرير الشهري لمجلس معلومات سوق السيارات، مشيراً إلى أن هذا التقرير يعتمد على شركات السيارات التي ترسل أرقام مبيعاتها بشكل دوري إلى المجلس لإدراجه ضمن تقريرها، وهناك شركات لا تشترك في هذا التقرير مثل وكلاء بعض العلامات التجارية كفولكس فاجن، سيات، بي إم دبليو، مرسيدس، سكودا، وغيرها من العلامات المتوفرة في السوق المصري، مما يجعل أرقام التقرير ليست دقيقة في نهاية الأمر.
وأضاف خبير السيارات أن السبب الآخر لعدم دقة أرقام تقارير الأميك وأنها لا تعبر بدقة عن مبيعات السوق المصري أنها لا تشتمل على أرقام مبيعات سيارات "الاستيراد الرمادي" وهي السيارات التي تدخل السوق المصري عن طريق دول الخليج من خلال بعض الأفراد أو التجار، ولا تدخل عن طريق الوكيل الرسمي والشركة الأم، كما أن هذه السيارات لا تأتي من بلد المنشأ، لذلك يحدث ثفاوت بين أرقام مبيعات مجلس معلومات سوق السيارات وبين الأرقام الفعلية للسيارات التي يتم ترخيصها.
وأكد مصطفى أن بيانات وأرقام المبيعات التي يُعلن عنها الأميك صادقة دائماً وتعبر عن الأرقام التي تُرسلها الشركات بنفسها إلى المجلس، مشيراً إلى أن ما يتردد على لسان البعض من التشكيك في صحة وصدق أرقام الأميك غير وارد، وأن حالة السوق دائماً تشير إلى صدق بيانات هذه الجهة، موضحاً أن أرقام المجمعة التأمينية تأتي أيضاً لتعبر عن هذه الأرقام، كما تعبر بشكل أدق عن مبيعات السيارات لأنها تنشر أرقام السيارات التي تم ترخيصها بالفعل.
وأشار إلى أن سوق السيارات المصري شهد رواجاً في المبيعات خلال عام 2020 وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا الذي أثر بالتأكيد على المبيعات، مشيراً إلى أن مبيعات السيارات الملاكي ارتفعت في السوق المصري بنسبة 32% في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات السيارات في الكثير من دول العالم.
وتابع مصطفى بداية عام 2020 كانت قوية وشهد السوق خلالها انتعاشة جيدة قبل أن ينتشر فيروس كورونا في مصر، وبدأت المبيعات في التراجع خلال مارس الماضي تزامناً مع اتخاذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس مثل تحديد ساعات عمل المعارض ووقف تراخيص السيارات الجديدة، مما أدى إلى تراجع المبيعات لعدة أشهر قبل أن يعود السوق للازدهار في الربع الأخير من العام الماضي.
وتوقع أن يشهد عام 2021 ارتفاعاً في المبيعات قد تتفوق على مبيعات عام 2020، على الرغم من ارتفاع أسعار الكثير من الطرازات المتوفرة في السوق المصري، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار كان أمراً لابد منه مع نقص المعروض في السوق، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التصنيع والشحن وكذلك ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.
تصل إلى 310 ألف جنيه . تخفيضات على 15 سيارة لـ 6 علامات تجارية خلال أسبوعين
