بعد جدل طال وافق مجلس النواب على نص المادة الأولى للزيادة السنوية البالغة 6% على قيمة رسوم تراخيص السيارات من دون تغيير أو تعديل، والقائل إن: "تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم 51 مكررًا، وبند جديد برقم 8 إلى المادة 11، وبند فرعي برقم 7 إلى البند من المادة 72 مكررًا، وبند برقم 12 إلى المادة 75.
حيث يُفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتواصل "عالم السيارات" مع خبراء المرور لتحليل سلبيات وإيجابيات تعديلات قانون المرور بعد أن اتضحت معالمه بموافقة مجلس النواب عليه.
وفي هذا الصدد قال عماد نبيل، خبير الطرق والمرور، وأستاذ هندسة بجامعة القاهرة، إن قرار زيادة رسوم التراخيص بنسبة 6% غير مبني على أسس علمية، والنظر إلى تجارب الدول المتقدمة يُلاحظ أن هناك إعفاء تام على السيارات الزيرو في السنوات الأولى لشراء المركبة، نظرًا لقلة العوادم والانبعاثات الكروبونية التي تنتج من احتراق الوقود، ثم تفرض رسوم بصورة تدريجية كلما زاد عمر السيارة وأصبحت قديمة.
وأضاف نبيل خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات"، بأن غرامات السيارات الجديدة كفيلة بسداد مصاريف تطوير منظومة النقل الذكي الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقها.
كما استنكر أستاذ هندسة الطرق، بإغفال مواد خاصة بالسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة في القانون الجديد، مقترحًا بضرورة إعفاء تلك المركبات من رسوم التراخيص، من أجل تشجيع المواطن على شراءها ليقلل من حجم الانبعاثات الكربونية التي تختلط بالهواء، نتيجة استخدام الوقود العادي سواء البنزين أو السولار.
فيما اتفق مع بعض مواد القانون الجديد المتعلقة بفرض غرامات وتشديد العقوبة على المخالفين، مشيرًا بضرورة الاهتمام بآلية تطبيق القانون على أرض الواقع.
وفي سياق متصل قال الدكتور مجدي صلاح، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة، إن قانون المرور الجديد سوف يسهم بصورة كبيرة في تنظيم حركة السير، بسبب العقوبات الغليظة التي يفرضها على المخالفين.
وأوضح صلاح خلال حديثه لـ "عالم السيارات" بأن آلية تنفيذ القانون يجب دراستها من اجل نجاح ذلك القانون، لافتًا أن هناك بنود يجب توضيحها، من بينها المخالفات البسيطة مثل الروائح الكريهة التي تصدر من المركبة قائلًا إنها مسألة نسبية.
وناشد خبير المرور الحكومة بضرور ميكنة عملية رصد المخالفات من أجل تطبيق القانون بصورة عادلة، ولا يترك الأمر بصورة كاملة على عاتق رجل المرور، مشيرًا بأن مع فرض العقوبات سوف تتكدس وحدات المرور بالمواطنين لدفع الغرامات، لذلك من الضرورة توفير وسيلة إلكترونية لدفعها.
اقرأ أيضًا:
مجلس النواب المصري يوافق على جدول الرسوم والضرائب على تراخيص السيارات
هيونداي تتصدر تراخيص السيارات الملاكي بوحدات المرور في يناير 2021
تبدأ من 1,350 مليون جنيه.. الكشف عن أسعار "هيونداي إلنترا CN7" فيس ليفت 2024 الجديدة
