كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، عن تأثير الشبكة القومية الجديدة للطرق والمحاور على معدل انخفاض حوادث السير على مختلف الطرق، حيث انخفض أعداد الحوادث في 8 سنوات إلى نحو 7 آلاف تقريبًا.
وأوضح لبيب خلال مكالمة هاتفية أجراها مع برنامج "عربيتي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الزيني، أن بين عامي 2012 و2019 شهدت الطرق تطويرًا واسعًا أدى إلى انخفاض حوادث السير، وبرهن على ذلك من خلال أرقام الحوادث التي جاءت كالتالي:
|
السنة |
عدد حوادث السير |
|
2012 |
15,500 |
|
2013 |
15,500 تقريبًا |
|
2014 |
14,400 |
|
2016 |
14,500 |
|
2017 |
11,098 |
|
2018 |
8,500 |
|
2019 |
9,900 |
ومن خلال الأرقام سالفة الذكر، نجد أن مؤشر أعداد السير شرع في الانخفاض مع بداية عام 2017، تزامنًا مع توجيهات الحكومة بتوسعة وتطوير شبكة الطرق القومية، الأمر الذي ساهم في تراجع المؤشر، ليرتفع تصنيف مصر 70 نقطة فيما يتعلق بجودة شبكة الطرق، وذلك وفقًا لما ذكره المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات.
فيما أشار أن أسباب حوادث السير ترجع لعوامل العنصر البشري، ومنها السرعة الزائدة، والسير العكس، علاوة على القيادة تحت تأثير المخدرات، وغيرها، لافتًا إلى أن 50% من حوادث السير تعود لمركبات النقل الثقيل، يليها السيارات الملاكي، ومن بعدها الدراجات النارية، ثم أتوبيسات الرحلات، والمدارس.
وقال إن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير وصلت إلى 41 ألف حالة وفاة خلال 8 سنوات، أما عدد الإصابات البشرية 133 ألف مُصاب، وفيما يتعلق بعدد خسائر المركبات فوصل إلى 150 ألف مركبة محطمة نتيجة حوادث السير، مشيرًا أن أكثر الطرق التي تشهد حوادث السير، طريق الشيخ فضل المؤدي لمحافظة المنيا جنوب الصعيد، وطريق بنها الحُر، علاوة على طريق بحيرة وادي النطرون.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتعويض أسرة المتوفي من قِبل المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات فهي كالتالي:
شهاة الوفاة.
إعلان الوراثة.
محضر الشرطة الرسمي المُحرر خلاله الحادثة.
بطاقة أحد الورثة.
