أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة قرارات بشأن الحوافز الجمركية التي من المفترض أن تشجيع على استخدام السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي، وذلك وفقًا للاستراتيجية التي تتبعها الدولة خلال الآونة الأخيرة، مع العلم أن تنفيذ تلك القرارت كانت بدءًا من أمس الجمعة.
حيث أقر السيسي قرارًا رقم 549 لسنه 2020، الصادر في الجريدة الرسمية، والذي ينص على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية علي تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل وذلك على ما يستورد من مكونات تجهيز لصالح محطات تموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي أو مكونات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرهم.
كما نص القرار علي أنه في حال بلوغ نسبة التصنيع المحلي عن 10% فأكثر تخضع الفئات المستوردة الي ضريبة الوارد بحد أقصى 90%.
وأوضح القرار أن حوافز التصنيع المحلي تحسب على أساس نسبة خط التجميع في كل صناعة تكميلية علي حدة، ومنوط لـ وزير التجارة والصناعة إصدار ذلك القرار.
فيما فسر القرار الصادر إلي أنه إذا بلغت نسبة المكون المحلي بين 10 الي 20 %تكون نسبه التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي 105%من نسبة التصنيع المحلي بينما إذا بلغت نسبة المكون المحلي بين 20 الي 30% ترتفع هذه النسبة الي 110% وحالت زيادة نسبة التصنيع المحلي بين 30 الي 40% تزيد نسبه هذا التخفيض في الضريبة 115%.
وأوضح القرار أنه حالت بلوغ نسبة المكون المحلي في التصنيع بين 40 الي 60% سيصل معدل التخفيض 120% بينما إذا زادت نسبة التصنيع عن أكثر من 60% يكون نسبة التخفيض 130% وبحد أقصي 90% على المنتج النهائي كما يسري هذا القرار في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والذي كان مفترض أن يكون أمس الجمعة.
"فولكس فاجن" تخطط لتصنيع سياراتها داخل مصر خلال الفترة القادمة
