تسعى الحكومة خلال الآونة الأخيرة إلى وضع خطة لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار لاستغلال موراد الدولة الذاتية وتقليل فرص انتشار الانبعاثات الكربونية في الهواء، وذلك من خلال استراتيجية تطرقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، للحديث عنها مرارًا وتكرارًا، لكن ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالطاقة النظيفة خلال تفقده حي الأسمرات أمس الأحد، يبدو أنها بصدد التنفيذ على أرض الواقع.
حيث أكد الرئيس على إلزام السيارات الجديدة عند الترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، قائلًا: "من حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللي في بلدنا تستخدم".
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت نيفين جامع، إن الوزارة تعمل على برنامج قوي فيما يتعلق باستراتيجة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة، وهو يشمل نوعين من السيارات، الأول التي لم يتعدى عمرها أكثر من 20 عامًا، والتي يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى أهمية اتخاذ هذه الخطوة لبعدها الاقتصادي، وفائدتها التي تعود بالنفع على مالكها حيث توفر له 50% من مصاريف استهلاك البنزين.
كما أشارت إلى أن الجانب الآخر من البرنامج يشمل السيارات التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا والتي تعمل بالسولار، حيث لا يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، موضحة أن البرنامج يشمل إحلال هذه السيارات، مع توفير برامج تمويلية ميسرة لملاكها لمنحهم سيارات جديدة سواء ملاكي أو أجرة بنوعيها الميكروباص والتاكسي.
مصنعي السيارات: إحلال السيارات القديمة سيعمل على تنشيط حركة المبيعات
في هذا الصدد قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، إن دور المصانع المحلية في تلك الاستراتيجية مرتبط بموعد تنفيذها على أرض الواقع، وآلية تنفيذها سواء ستشمل السيارات الأجرة فحسب، أم ستضم معها الملاكي.
وأضاف سعد خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات، أنه في حال تنفيذ الاستراتيجية ستلجأ المصنع المحلية إلى استيراد محركات ثنائية من الشركات الأم المصنعة، والتي تعمل بنوعي الوقود الغاز الطبيعي والبنزين، مشيرًا أنه يمكن أيضًا استيراد محركات البنزين مع تحويلها في مصر لدى شركات تحويل السيارات للغاز الطبيعي.
وأشار أمين عام رابطة مصنعي السياارت، إلى أنه في حال تطبيق استراتيجية الإحلال سيصاحب ذلك زيادة في إنتاج السيارات المحلية وبالتالي تنشيط حركة المبيعات نظرًا لكثرة الطلب.
وتابع: قرار إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي صائب وسيوفر 50% من مصاريف استهلاك الوقود على مالك السيارة، لكن الأمر يحتاج إلى مُهلة لتنفيذه على أرض الواقع، وذلك لحين العمل على إنشاء محطات وقود للغاز الطبيعي تستوعب أعداد السيارات، لافتًا أن البنية التحتية الحالية ضئيلة لاستيعاب السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
صناعة البرلمان: إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي قرار تنفيذي ويوفر في ميزانية الدولة
وفي سياق متصل، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة في البرلمان، إن استراتيجة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيع، قرار تنفيذي من حق الدولة تنفيذه دون الرجوع إلى البرلمان، مشيرًا أن خطة الإحلال ستخفف عبء في ميزانية الدولة على المدى البعيد، وسيتم الاستفادة منها من ناحيتين.
حيث أشار البطيخي خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" أن الناحية الأولى ستقلل من استيراد الحكومة للبترول وبالتالي تقليل لمصاريف الاستيراد ستصب في صالح الميزانية العامة للدولة، خاصة وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، مشيرًا أن من ناحية أخرى ستقلل فرص انتشار الانبعاثات الكربونية في الهواء نتيجة استخدام الطاقة النظيفة.
وأضاف أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ضمن خطة الحكومة لإحلال السيارات القديمة والمتهالكة والتي مرّ عليها أكثر من عشرون عامًا، مشيرًا أن السيارات الكهربائية ستندرج أيضًا ضمن خطة الإحلال.
وعن موقف السيارات الملاكي من الإحلال، أوضح أن الإحلال سيحتاج عدد هائل من محطات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي وهو الأمر الذي نفتقده خلال الوقت الحالي، ولذلك ستبدأ الحكومة كخطوة أولى بالسيارات الأجرة، مع وضع شروط وتسهيلات ميسرة على أصحاب السيارات القديمة أهمها إمكانية أخذ قروض بنكية مع التسديد على فترات طويلة، وتطبيق فوائد بسيطة.
تبدأ من 1,350 مليون جنيه.. الكشف عن أسعار "هيونداي إلنترا CN7" فيس ليفت 2024 الجديدة
