انتشرت الشائعات خلال الأيام الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي حول فرض وزارة الداخلية وإدارة المرور غرامات مالية على سائقي السيارات الملاكي الخاصة لعدم التزام السائقين بارتداء الكمامة الواقية خلال السير.
وبدوره نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري هذه الشائعات، كما نفت وزارة الداخلية فرض أي غرامات من هذا النوع، مُؤكدة أنه لا صحة لتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة، وأن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها، مُضيفة أنه يتم تطبيق الغرامات على سائقي وكل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وتتضمن سيارات الأجرة سواء التاكسي أو سيارات نقل الركاب من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وأكد المركز الإعلامي للوزراء أنه في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة سائقي مركبات الأجرة المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات الواقية داخل المدن وكذلك بين المحافظات، وكذلك في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الواقية أيضاً داخل مركبات الأجرة الخاصة، باعتبار أن كل سائق مسؤول عن سلامته وسلامة الركاب.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع مجلس الوزراء من خلال رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528) للإبلاغ عن أية شكاوى في هذا الخصوص ومراجعة الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
