أكد اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن قرار البنك المركزي بفرض عقوبات على معارض السيارات التي تتعامل تتعامل عن طريق "الكاش" فقط، ولا تراعي برنامج الشمول المالي، قرار صحيح تماماً وجاء في الوقت المناسب خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعيشها مصر والعالم.
وقال مصطفى في تصريح لـ "عالم السيارات" إن التعامل المصرفي في البيع والشراء أصبح اتجاهاً عالمياً خاصة في حالات التعامل بمبالغ مالية كبيرة مثل شراء السيارات والعقارات، مشيراً إلى أن التحويلات البنكية عند البيع والشراء تزيد من القيمة الاستثمارية للنقود وبالتالي تأتي في صالح الاقتصاد العام للبلد.
وأشار إلى أن هذه القرار من شأنه أن يوجه عملاء السيارات في مصر إلى ثقافة التعامل البنكي، ويقلل من ثقافة التعامل النقدي المنتشرة بين المصريين وتخزين الأموال بشكل نقدي في البيوت، مما يحسن من وضع الاقتصاد المصري.
وأضاف مصطفى أن القرار جاء في وقته المناسب ويدخل في إطار الاجراءات الاحترازية للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن التعامل المصرفي والتحويلات البنكية ستقلل من حالات الازدحام التي تشهدها البنوك يومياً وضياع الوقت في الانتظار بالبنوك، وكذلك ستقلل من الخروج من المنازل في هذه الأيام، موضحاً أن قرار المركزي جاء بعد الزحام الشديد الذي شهدته فروع البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية خلال الأسبوعين الماضيين، وقيام المصريين بسحب مبالغ كبيرة بشكل مفاجىء مما قد يضر بالاقتصاد، مطالباً المصريين بالثقة في قوة الاقتصاد المصري وعدم الفزع والخوف على أموالهم بسبب الأحداث الجارية.
وتوقع أن تلتزم معارض السيارات بالقرار وتوجه عملاءها إلى التعامل البنكي باستثناء حالات قليلة وهي التي يصر العملاء فيها على الدفع كاش، مشيراً إلى أن عقوبة هذه الحالات التي أعلن عنها البنك المركزي تتمثل في غرامات مالية يتم فرضها على المعارض المخالفة ولكن لم يتم تحديد قيمتها بعد.
وكان محافظ البنك المركزي قد أصدر مساء أمس قراراً بفرض عقوبات على معارض السيارات التي تتعامل بطريق "الكاش" فقط، ولا تراعي برنامج الشمول المالي، وأضاف أنه يجب على معارض السيارات أن تستلم الأموال من العميل أثناء عملية الشراء من خلال حسابها البنكى وتحويلها إلكترونيا ويجب وقف التعامل" بالكاش"
وتأتي هذه القرارات في إطار خطة الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، حيث أكدت الأبحاث العلمية أن تداول الأوراق المالية يساهم في نقل فيروس كورونا، كما تأتي القرارات في إار الحفاظ على الاقتصاد المصري من الانهيار بعد أن قام المصريين بسحب أكثر من 30 مليارجنيه خلال الـ 3 أسابيع الأخيرة دون الحاجة لذلك.
بتخفيضات تصل لـ210 ألف جنيه.. "أبو غالي" تعلن القائمة السعرية الجديدة لسيارات "جيلي"
