قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن تعديل استراتيجية صناعة السيارات من شأنه حماية التصنيع المحلي الذي خضع لمنافسة حادة مع نظيره المستورد خلال السنوات القليلة الماضية؛ وذلك بسبب إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية مع السيارات الأوروبية والتركية مما أدى للتقارب السعري بين المنتج المحلي والمستورد الذي يفضله المستهلك.
بينما شدد سعد خلال حديثه لـ"عالم السيارات"، على وجود بعض السلبيات في حال تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، حيث تسهم في تضارب حركة سوق السيارات المصري بعدما كان على وشك الاستقرار نتيجة هبوط الأسعار، لافتًا أنها ستعود بالارتفاع مجددًا.
ونوه إلى ضرورة إعطاء فرص متساوية لكافة المصانع القائمة في السوق المصري لكي تستطيع الحصول على الحوافز المتوفرة لها، موضحًا أن كل مُصنع يحصل على الامتيازات على حسب قدرته بتحقيق الشروط سواء من زيادة نسبة المكون المحلي أو ارتفاع حصيلة الإنتاج الكمي.
وأوضح أن هناك مصانع بمقدورها تصنيع 50 ألف وحدة سنويًا وآخرون 5 آلاف جنيه، لافتًا ان المصانع ستواجه العديد من المعوقات لحين الاستقرار النهائي على شكل استراتيجية صناعة السيارات والتي لم تعرض على المعنيين بالأمر او تم مناقشتهم فيها.
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كشفت أنه تم الانتهاء من تعديل وإضافة بعض الفصول في استراتيجة صناعة السيارات وسوف يتم إرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة انها تحتوي على تعميق صناعة السيارات الكهربائية.
واشارت جامع خلال تصريحات صحفية أدلتها السبت الماضي، أنه تم تشكيل لجنة بهدف إخراج هذه الاستراتيجية إلى النور، حتى يصل التجميع المحلي إلى المواصفات العالمية.
