قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن هناك العديد من العوامل التي تشير بانخفاض أسعار السيارات الفترة المقبلة وبالتالي تؤثر على ارتفاع نسبة المبيعات والتي تأثرت بالعديد من العوامل السلبية خلال الفترة الماضية، ولعل رفع القسط الائتماني إلى 50% بدلا من 35% من الدخل المثبت للفرد أبرز المعطيات التي تسهم في تحقيق تغييرات جذرية بقطاع السيارات.
وأكد مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن رفع النسبة إلى 50% من شأنه إتاحة فرص الشراء بأنظمة التقسيط وتوسيع شريحة المستهلكين من الفئة الاقتصادية والتي كان يفتقرهم سوق السيارات خلال الآونة الماضية بسبب العوامل التي طرأت على أسعار السيارات مما دفعهم للعزوف عن الشراء، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الفترة الأخيرة والتي كانت سببا في التنبؤ بتغييرات إيجابية بقطاع السيارات.
وأشار خبير صناعة السيارات أن 70% من إجمالي نسبة مبيعات السيارات في مصر تعتمد على التقسيط ، خاصة عن طريق التسهيلات البنكية وليس بالطرق المباشرة لكونه وفر ضمانات للعميل، كما أنه يوفر له الاستفادة من التخفيضات التي تحدث نتيجة انخفاض قيمة الفائدة البنكية.
كما أوضح أن الانخفاض المتتالي للفائدة البنكية خلال عام 2019 والتي وصلت مع قرب انتهاء العام إلى 4,5% مؤشر قوي لانخفاض أسعار السيارات مع مطلع عام 2020، علاوة على انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خاصة أنه كسر حاجز الـ16 جنيه، مضيفا أن التخفيضات والعروض السعرية التي تجريها غالبية شركات السيارات خلال الفترة الحالية من شأنه أيضا الإسهام في هبوط أسعار السيارات.
بينما نوه أن تطبيق الشريحة الأخيرة لـ"الزيرو جمارك" على السيارات القادمة من تركيا، لن يؤثر على انخفاض أسعار السيارات بمفرده، وكان يجب على تلك العوامل السابقة أن تتحد من أجل حدوث تغييرات جذرية على الأسعار.
