أكد محمد الغزالى حرب مدير تسويق شركة "بي إم دبليو" ورئيس قطاع السيارات الكهربائية في "BMWi"، أن قطاع الاستثمارات بالسيارات الكهربائية في مصر بحاجة إلى إصدار التراخيص الدائمة من أجل تحفيز البنوك على الاستثمارات والتمويل بذلك المجال، لافتا أن الإنتاج الحربي شرع بالفعل في وضع حوافز بالتعاون مع مجلس الوزراء لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية.
وأضاف الغزالي خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أنه يتم العمل حاليا على الإسراع من وتيرة وضع تعريفة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل جذب المستثمرين لضخ أموالهم في البينة التحتية التي تخدم المستهلك في نهاية المطاف.
وأشار حرب أن عمل إنشاءات محطات شحن للسيارات الكهربائية يتم العمل عليهم من خلال شركتين، وقد قاما ببناء عدد لا بأس به من المحطات، مشددا على ضرورة تقنين أوضاعهم وتحديد التعريفة التي سوف يتعاملون بها مع المستهلك بالإضافة إلى ضرورة إثبات مدى قانونيتهم بمنحهما التراخيص اللازمة؛ الأمر الذي تعمل عليه وزارة الكهرباء.
وأوضح مدير علامة "بي إم دبليو" في مصر أن وكلاء العلامات التجارية الرسمية لا يستطيعون البدء في استيراد السيارات الكهربائية من الشركة الأم؛ دون توفير المناخ الآمن للمستهلك فيما يخص مراكز الصيانة وتوافر أعداد الفنيين القادرين على استيعاب أعطال السيارات الكهربائية، لافتا أن لهذا السبب لم يتم ترخيص سيارات كهربائية في مصر سوى لعلامة "بي إم دبليو" والتي انطلقت في المشروع منذ شهر إبريل لعام 2016 الأمر الذي جعلها تحقق مبيعات مجزية في ذلك المجال.
واستنكر استيراد بعض وكلاء للسيارات الكهربائية المستعملة وإقناع المستهلك بها، دون توفير البنية التحتية لكي يقبل المواطنون على الشراء، مشددا على إنه حتى الشركات صاحبة السيارة لن تقبل "الزبون" في حين تعرضت سياراته لعطلا ما.
